الحماية الإجرائية لعقود نقل التكنولوجيا (دراسة مقارنة)

Abstract

أصبحت التكنولوجيا اليوم اليد العليا في دفع مسيرة التقدم، فأصبح كل دول العالم تسعى إلى اكتساب أفضل معرفة لهذه التكنولوجيا، وفي ظل هذا الصراع المتقدم تقف الدول النامية محاولة السعي في ركاب هذا التقدم، فتوجهت الكثير من الدول النامية – سواء الدولة أو الأفراد- إلى اللحاق بهذا التقدم، فما كان منها إلا محاولة استقطاب هذه التكنولوجيا عن طريق إبرام الاتفاقيات والعقود مع الدول المتقدمة التي تملك هذه التكنولوجيا، حيث أن الدول والمشروعات الحائزة للتكنولوجيا تفضل الأداة العقدية كأسلوب يمكن من خلاله أن تحقق أقصى استغلال لاحتكارها التكنولوجي، وذلك لأن مورد التكنولوجيا في الإطار العقدي يستطيع أن يفرض شروطه بما يخدم مصالحه. ولتحقيق أهداف الدراسة، اتبع الباحث الجمع بين المناهج الآتية: المنهج التحليلي والمنهج المقارن، وقد تمت الدراسة في بابين يسبقهما فصل تمهيدي، تناولنا في الفصل التمهيدي. ماهية عقود نقل التكنولوجيا وتكييفها القانوني حيث تُعد التكنولوجيا في الوقت الراهن أحد أهم الركائز التي تنهض عليها مقومات الدول الصناعية أو ما يطلق عليها الدول المتقدمة؛ فهذه الدول لم تصل إلى ما وصلت إليه من تقدم وتطور في مختلف مناحي الحياة المختلفة إلا بعد سنين طويلة من التجارب والأبحاث العلمية وما رافقها من نفقات طائلة في هذا الشأن، وقد أدى هذا بطبيعة الحال إلي وجود بعض الانعكاسات السلبية تجسدت في حصول فجوة تكنولوجية كبيرة بين الدول المتقدمة مالكة التكنولوجيا والمحتكرة لها وبين الدول النامية، والتي هي بحاجة ماسة إلى مثل تلك التكنولوجيا، ولتوضيح ذلك تناولت الباحثه في هذا الفصل ماهية عقد التكنولوجي و التعريف بالتكنولوجيا و مفهوم عقد نقل التكنولوجيا وخصائصه حيث أنها تتمتع بمجموعة من الخصائص، والتي تميزها عن باقي العقود التجارية، لكونها تمتاز بتنظيم قانوني خاص، ذي بُعد اقتصادي وسياسي، مع الاحتفاظ لهذه العقود بذات الخصائص التي تمتاز بها العقود التجارية بشكل