النظام العام الحمائى وتطبيقاته في قانون العمل دراسة مقارنة

Abstract

تناولت الدراسة النظام الحمائي لقواعد العمل في ظل التشريع المصري وبعض التشريعات المقارنة، لضمان تطبيق قواعد النظام العام الاقتصادي والاجتماعي في حماية العامل باعتباره الطرف الضعيف في العلاقة التعاقدية في عقد العمل؛ حيث قررت العديد من التشريعات مجموعة من الأحكام الجزائية إما في قانون العمل ذاته أو في قانون العقوبات. وقد أورد المُشرِّع تنظيم كافة جوانب العلاقة التعاقدية من حيث النص على الحقوق والالتزامات المتبادلة لطرفي العلاقة العقدية، والأحكام المتعلقة بالأجور وبالمدة القانونية للعمل، وبمدى جواز إنهاء العقود بالإرادة المنفردة، والإجراءات القانونية الواجب اتباعها على قرارات الفصل التعسفية بالإضافة إلى التمييز بين العمال في الاتفاقيات والاتفاقات الجماعية، كذلك دور الجهات الرقابية والنقابات المهنية في تطبيق الأحكام الواردة بقانون العمل مع مراعاة النصوص القانونية المتعلقة بالنظام العام وغيرها من الأحكام والقواعد. بالإضافة إلى أثر الشرط المخالف للنظام العام في شِقّه المنصب على حماية العامل، وما يترتب عليه من بطلان الأثر القانوني له، ما لم يكن في صالح العامل، ويحقق ميزة ومنفعة أكبر، طبقًا لمعيار موضوعي يستلهم من روح القاعدة الآمرة وغاياتها وحكمتها، ويرجع تقدير ذلك إلى القاضي الذي يجب أن يمارس سلطته الموضوعية على نحو سائغ في تفسير كافة الشروط التي يتضمنها العقد محل النزاع، ومدى تكييفه القانوني، مبينًا ما إذا كان الشرط أصلح للعامل أم لا، وهذا التكييف كأي تكييف قانوني يُعد مسألة قانونية تخضع بكل وضوح لرقابة محكمة النقض. ومن ثم فإن النظام العام الحمائي يشكل الحد الأدنى الذي يجوز لعقود العمل الفردية أن تخرج عنه، بما هو أصلح لهذا الطرف الضعيف المتمتع بالحماية الآمرة، وهذا المبدأ لا ينطبق بطبيعة الحال على النظام العام.