حكم التحكيم الاجنبي بين التنفيذ و البطلان

Abstract

لاشك أن تطور وسائل الاتصالات كان سبباً فى ازدهار معاملات التجارة الدولية ممااستلزم وجود نظام لتسوية النزاعات الناشئة عنها يتميز بالسرعة والفعالية والمرونة ويكون مواكباً للتطور الحاصل فيها. ذلك لأن القضاء العادي لم يعد يواكب هذا التقدم فى مجال معاملات التجارة الدولية لأنه لازال يتسم بالإجراءات المعتادة والقواعد الجامدة، كما أنه قد لا يمكن تفادي العديد من المشاكل والعقبات الناتجة عن اختلاف قواعد الإجراءات من دولة لأخرى بينما نجد أن هيئة التحكيم غير ملزمة باتباع تلك الإجراءات وأنها غير مقيدة إلا بما يتفق عليه الأطراف مع مراعاة مبادئ العدالة الأساسية وهو الأمر الذي يعطي هيئة التحكيم حرية ومرونة أكبر فى التعامل مع القضايا المعروضة أمامها. ونظراً لتزايد الإقبال على التحكيم من قبل الأفراد والهيئات العامة أو الشركات الخاصة محلية كانت أو دولية, فقد قامت العديد من مراكز التحكيم الإقليمية أو الدولية لكي تتولى تنظيم عملية التحكيم وفقاً لقواعد إجرائية محددة فى لوائحها ونصوصها مثل غرفة التجارة الدولية بباريس ومحكمة لندن للتحكيم والجمعية الأمريكية للتحكيم ومركز كولالمبور للتحكيم بماليزيا ومركز القاهرة الإقليمي للتحكيم. كما اهتمت المنظمات الدولية بتنظيم القواعد الإجرائية المتعلقة بالتحكيم من خلال عقد مجموعة من الاتفاقيات التي إعتمدت على التحكيم كنظام لحل المنازعات وتضمنت الإجراءات والقواعد التي يتم الرجوع إليها عند الفصل فى المنازعات وذلك مثل إتفاقية نيويورك بشأن الاعتراف وتنفيذ أحكام المحكمين الأجنبية 1958م والاتفاقية الأوروبية للتحكيم التجاري الدولي جنيف 1961 وإتفاقية البنك الدولي بشأن تسوية منازعات الإستثمار بين الدول ومواطني الدول والأخرى واشنطن 1965.