الآثار الاقتصادية للتركيب المحصولي لتحقيق الاكتفاء الذاتي من المحاصيل الزراعية في مصر

Abstract

يقصد بالتركيب المحصولي تحديد المساحات التي تزرع من المحاصيل الزراعية ومناطق زراعتها والأصناف التي تزرع من كل محصول وفق مواعيد زراعية معينة وفي التوقيت المناسب لها والظروف الجوية ، مع تتابع زراعة هذه المحاصيل في دورات زراعية منظمة ومرتبة، وبالرغم أن التركيب المحصولي لا تتحكم فيه الحكومة حالياً بشكل كامل إلا أن وزارة الزراعة وغيرها من المؤسسات الحكومية تتخذ إجراءات وسياسات تؤثر عليه وذلك لتحقيق أهداف معينة ، منها توفير حجم معين من الحاصلات الغذائية ، وتوفير احتياجات القطاعات الأخرى كالصناعة والتجارة وذلك في ضوء مختلف العوامل والظروف الاقتصادية والسياسية والبيئية. ويعرف التركيب المحصولي الأمثل بأنه إعادة منطقة الموارد الأرضية الزراعية المتوفرة حالياً بين استخداماتها البديلة بدون إنفاق استثماري كبير بهدف تعظيم صافي الدخل الزراعي في ظل تنمية زراعية متوازنة وأيضاً فى ظل تدنية المخاطر فى حاله المخاطرة واللايقين. يلعب قطاع الزراعة في مصر دوراً هاماً في الاقتصاد من حيث نسبة مساهمته في الدخل القومي، وتمثل الزراعة في مصر أحد الأعمدة الرئيسية للوضع الإقتصادى و الاجتماعي، خصوصاً في ارتباطها بعديد من الأنشطة التي يُمارسها أكثر من نصف السكان، وتتزايد أهميتها في الوقت الراهن بسبب الفجوة الغذائية التي لازالت تؤثر في الاقتصاد المصرى ، ولابد من تحقيق أكبر قدر ممكن من الاكتفاء الذاتي النسبى من المحاصيل الزراعية الرئيسية خاصة القمح باعتباره نمط الغذاء الشعبي السائد، ولن يتأتى ذلك إلا من خلال تحقيق أقصى إنتاجية وأكبر معدل تنمية لموارد الزراعة المُتاحة حالياً أو المحتملة من الأرض والمياه. ويُعد القطاع الزراعي هو المسئول عن تلبية الإحتياجات المحلية من السلع الغذائية، ومصدر رئيسي لتوفير المواد الخام لكثير من الصناعات التحويلية في مصر.يعتبر التركيب المحصولي الاوفق نظرأ لعدم سهولة معرفة ما هو الأفضل علي وجه التحديد . وتتمثل المشكلة من معاناه مصر من مشاكلها فى تحقيق الإكتفاء الذاتى من المحاصيل الزراعية حيث يتطلب ذلك كيفية أستخدام الموارد الزراعية وخاصة مورد المياه والارض لتحقيق إكتفاء ذاتى من المحاصيل الزراعية يجب كفاية هذه الموارد فى مواجهه متطلبات نسبة من التحقيق للإكتفاء الذاتى من المحاصيل