سلطات المحكمة الجنائية على الدعوى المدنية التبعية « دراسة مقارنة »

Abstract

تتمحور الرسالة حول سلطات المحكمة الجنائية علي الدعوى المدنية التبعية دراسة مقارنة باعتبار ذلك السلطان الذي خوله المشرع الجنائي للمحكمة الجنائية على الدعوى المدنية يتمثل في الفصل في تلك الدعوى أو الإحالة إلي المحكمة المدنية المختصة ....ولكن ماذا لو أغفلت المحكمة الجنائية الدعوى المدنية التبعية في حكمها. فجاءت من هنا الرسالة مشتملة على فصل تمهيدي تناول الباحث فيه ماهية الدعوى المدنية التبعية ، وبعد ذلك قسمت الرسالة إلي قسمين القسم الأول : نطاق اختصاص المحكمة الجنائية بالفصل في الدعوى المدنية التبعية ، وتم تقسيم ذلك القسم إلي بابين، الباب الأول: اتصال المحكمة الجنائية بالدعوى المدنية التبعية، مقسما ذلك الباب إلي فصلين، الفصل الأول: طرق اتصال المحكمة الجنائية بالدعوى المدنية التبعية، والفصل الثاني: اختصاص المحكمة الجنائية بالدعوى المدنية التبعية. و الباب الثاني : نظر الدعوى المدنية التبعية أمام القضاء الجنائي، وقسم ذلك الباب إلي فصلين، الفصل الأول: الحكم في الدعوى المدنية التبعية، والفصل الثاني: وقف الدعوى لحين الفصل في الدعوى المدنية لحين الفصل في الدعوى الجنائية. أما القسم الثاني من الرسالة فقد دار حول إغفال المحكمة الجنائية الفصل في الدعوى المدنية التبعية، وقسم ذلك القسم إلي بابين، الباب الأول: ماهية الإغفال وأثاره، وتكون هذا الباب من فصلين، الفصل الأول: ماهية الإغفال، والفصل الثاني:الآثار المترتبة على إغفال الدعوى المدنية التبعية ، و الباب الثاني: المواجهة التشريعية والقضائية للإغفال، وتكون ذلك الباب أيضا من فصلين، الفصل الأول: رجوع المحكمة الجنائية للدعوى المدنية التبعية المغفلة، والفصل الثاني: تقيم الاتجاهين الفقهي والقضائي في مواجهة الإغفال.