بدائل استراتيجية لدور الجامعات المصرية فى خدمة المجتمع لتحقيق متطلبات المتغيرات الاقتصادية المعاصرة

Abstract

مر المجتمع المصرى بالعديد من المتغيرات الاقتصادية عبر عدة مراحل شكلت حياته على مر العصور فمن مرحلة اقتصاد الزراعة فاقتصاد الصناعة فاقتصاد المعرفة و بدى تأثير كل مرحلة على سلوكيات البشر والمؤسسات، كما ظهرت على الساحة العديد من المتغيرات الاقتصادية العالمية المعاصرة التى كان لها بالغ الأثر على المؤسسات بصفة عامة ومؤسسات التعليم العالى بصفة خاصة ، وبات العالم لايعمل إلا فى ظلها والتكيف معها من الاستدامة والتنافسية والخصخصة والجودة والتكتلات الاقتصادية والموارد الفكرية ، وحيث صار لها متطلبات فرضت على الجامعات تحقيقها للتمكن من تأدية الدور المنوط منها فى خدمة المجتمع .

ونتيجة لهذه المتغيرات الاقتصادية زادت أهمية دور الجامعات فى خدمة المجتمع ، حيث قامت العديد من الجامعات باستحداث أشكال مختلفة لوظيفة الجامعة فى خدمة المجتمع ، ولكى تتمكن الجامعة من ملاحقة العصروالقيام بدورها على أكمل وجه وفقا للمتغيرات والتوجهات العالمية الحديثة وأسوة بالدول المتقدمة كان لزاما عليها من تطوير نفسها ووضع بدائل استراتيجية للارتقاء بدورها فى خدمة المجتمع فى ضوء المتغيرات الاقتصادية العالمية المعاصرة .، خاصة وأن هناك عديدا من التجارب والاتجاهات العالمية التى اتجهت صوب تحسين وتطوير خدمة المجتمع ، وحيث خطت أيضا بعض الدول خطوات كبيرة لجعل الجامعة في خدمة المجتمع المحلى. ومما يعزز ذلك أن هناك العديد من المشكلات التى تواجه الجامعة المصرية فى خدمة المجتمع من عدم وجود تعاون منظم بين الجامعة ومؤسسات المجتمع المحيط مما يضعف إسهامات الجامعة فى الإرتقاء بهذه المؤسسات وفى تقديم جهد تعاونى معها ، وضعف مصادر التمويل ، وبطء استجابة الجامعة للأحداث المفاجئة سواء بالتوعية أو بالاشتراك فى مواجهتها.،وعدم قيام الجامعات باستشراف المشكلات التى يمكن أن تواجه المجتمع فى المستقبل وغياب فلسفة واضحة لهذه الوظيفة ، وعدم وجود خطط عمل واضحة يمكن أن تسترشد بها الجامعة فى قيامها بهذا الدور، وخلو المقررات الدراسية الجامعية مما قد يوجه الأنظار لأهمية هذا الدور إلى غيره من مشكلات الجامعات التقليدية فى خدمة المجتمع .