قاضي التحقيق في ضوء قانون الإجراءات الجنائية دراسة تحليلية مقارنة

Abstract

نود الإشارة الى ان قانون الإجراءات الجنائية له أهمية كبيرة حيث يشكل هذا القانون الوسيلة الوحيدة لتطبيق قانون العقوبات وبالتالي فان هذا القانون الجنائي الإجرائي هو الذي ينقل قانون العقوبات من حالة السكون الى حالة الحركة، إذ يتضمن هذا القانون قول التنقيب عن الأدلة قبل إحالة الدعوى الجنائية للمحاكمة، كما أن من شأن هذا القانون الإجرائي ان يعمل على كشف الحقيقة من خلال جمع الأدلة، ومن ثم توجيه الإتهام للمتهم وبالتالي من شأنه إتاحة الفرصة له في الدفاع عن نفسه في محاكمة جنائية عادلة، إضافة الى ذلك فإن قانون الإجراءات الجنائية هو الذي يحمي الحرية الشخصية للمتهم، لأن نصوص هذا القانون من شأنها أن تكفل تمحيصًا للأدلة التي تتوفر ضده، وهذا بدورة يشكل ضمانة من أن لا يتعرض هذا المتهم للمحاكمة، إلا إذا كانت الأدلة المقدمة ضده تكفي لمحاكمته، وهذا بدوره يؤدي الى تطبيق قرينة البراءة الى ما يسبقها من إجراءات، وهذا بدون شك يتوجب بأن لا يتهم الناس وهم أبرياء، وبالتالي إذا كان المساس بالحرية يجد مبرراً له في كشف الحقيقة وتحقيق العدالة، فإن هذا المساس يجب أن يكون في أضيق الحدود، بحيث يقتصر على القدر اللازم لكشف هذه الحقيقة، لهذا فإن قانون الإجراءات الجنائية هو قانون الشرفاء.