سلطة القضاء في الرقابة على أحكام التحكيم في منازعات عقود الاستثمارات الدولية (دراسة مقارنة)

Abstract

تبرز أهمية الرقابة القضائية وميزتها على التحكيم عموما من خلال الموازنة بين اعتبارين: الأول يتمثل في احترام إرادة أطراف النزاع الذين فضلوا اللجوء إلى التحكيم لما يمتاز به من خصائص تميزه عن القضاء، والثاني يمثل المصلحة الوطنية والنظام العام اللذان يستبعد بسببهم الاعتراف بحكم تحكيم مشوب بعيب، أو مخالف للنظام العام والآداب العامة، ومن ثم لا مفر من تقرير حق القضاء في الرقابة على حكم التحكيم. وان مرحلة صدور حكم التحكيم وما بعدها تعتبر أهم المراحل التي يمر بها نظام التحكيم، فمن الضروري مواجهة هذه المرحلة بقدر لا يقل أهمية عن كل مراحل التحكيم, ذلك أن هذه المرحلة تعد حصيلة كل ما يبذله اطراف اتفاق التحكيم، وهيئة التحكيم طوال فترة إجراءات الدعوى التحكيمية. وقد واكبت هذه الرقابة القضائية ثلاث مراحل تبرز فيها هذه الإشكالية بشكل متفاوت، منها وجود عوائق تفضي إلى عدم إمكانية الرقابة على تشكيل هيئة التحكيم؛ حيث يُعد دور القضاء في هذه المرحلة أساسيًا للرقابة، ثم يتراجع دور القضاء في المرحلة الثانية من العملية التحكيمية وهي مرحلة إجراءات التحكيم والتي يكون دور القضاء فيها مساعدًا وتكميليًا أكثر منه رقابيًا، ثم يعود القضاء ليلعب الدور البارز في المرحلة الثالثة للتحكيم، وهي المرحلة اللاحقة لصدور حكم التحكيم، ويكون دور القضاء في مجمله في هذه المرحلة رقابيًا. ويعتبر التحكيم في الوقت الحالي الوسيلة الأصيلة في تسوية منازعات عقود التجارة الدولية وخاصةً في منازعات عقود الاستثمارات الدولية؛ حيث يكاد لا يخلو أي عقد تجاري دولي من النص في صلبه على شرط التحكيم بحيث يرجع الفضل في ذلك إلى ما يمتاز به من خصائص تتلاءم مع طبيعة هذا النوع من العقود . وتناولت الدراسة موضوع سلطة القضاء في الرقابة على أحكام التحكيم في منازعات عقود الاستثمارات الدولية (دراسة مقارنة)، فقد اعتمد الباحث المنهج التأصيلي لهذا الموضوع . حيث عالجت الدراسة هذا الموضوع في فصل تمهيدي وبابين، ففي الفصل التمهيدي توقف الباحث عند فكرة التحكيم كوسيلة لحماية عقود الاستثمارات الدولية من خلال مبحثين، تناولنا في المبحث الأول مفهوم التحكيم ، وعرضنا نشأة وتعريف التحكيم , ثم تناولنا تمييز التحكيم التجاري عن القضاء وطبيعتة القانونية. واستعرضنا في المبحث الثاني ماهية عقود الاستثمار الدولية , حيث نافشنا مفهوم عقود الاستثمار الدولية , ثم تطرقنا للطبيعة القانونية لعقود الاستثمار الدولية واثارها .