الحراسة القضائية على أموال الشركات

Abstract

تكمن أهمية الدراسة في أن الحراسة كإجراء يفرض على الشركة وأموالها لفترة زمنية مؤقتة كوسيلة من وسائل حماية أموال الشركة من التلف والضياع في الحالات التي تمر فيها الشركة بنزاعات، أو أزمات، أو مخاطر قد تؤدي إلى عرقله نشاطها وتدهور أوضاعها المالية والإدارية ويهدد أموالها بالضياع والتلف، فيضع القاضي أموالها في يد أمين عليها يدعى الحارس القضائي ليتولي حفظ المال وريعه وإدارته إدارة حسنة لحين انتهاء الحراسة بزوال السبب الذي فرضت من أجله. وعلي الرغم من مزايا الحراسة كإجراء يهدف إلى الحفاظ على أموال الشركة؛ إلا أن فرض الحراسة على الشركة هو سلاح ذو حدين، ففي بعض الأحيان قد يكون فرض الحراسة القضائية ضارًا بالشركة وبسمعتها مما قد يؤثر بالسلب علي نشاطها، نظرًا للصورة الذهنية التي تستقر في ذهن المتعاملين معها من الغير من أن القضاء حينما يفرض الحراسة على مال شركة؛ فإن ذلك يكون بسبب وجود نزاعات داخلية بها، أو بسبب وجود أخطار تهدد أموالها، مما قد يؤدي إلى إحجام الغير عن التعامل مع الشركة أو الدخول معها في شراكات أو تعاقدات، وقد يولد لديهم الاعتقاد بأن الشركة في ظل هذه الأوضاع الغير مستقرة، أو النزاعات والأزمات التي تمر بها قد لا تستطيع الوفاء بكامل التزاماتها تجاه الغير، مما يدفع من يفكر في التعامل معها إلى البحث عن شركة أخرى تتمتع بوضع مستقر وخالٍ من النزاعات بدلًا من التعامل مع شركة ذات وضع مضطرب ماليًّا أو إداريًّا. ولذلك ينبغي على قاضي الحراسة ألا يفرض الحراسة على شركة إلا بعد التأكد من توافر شروط فرض الحراسة أولًا والتأكد من أن هذا الإجراء هو أمر ضروري للحفاظ على أموال الشركة من التلف أو الضياع، ومن الأفضل ألا يفرض الحراسة علي شركة لا يستدعي وضعها اتخاذ هذا الإجراء؛ حتى لا يتسبب ذلك في إحجام الغير عن التعامل مع الشركة.