الضمانات الإجرائية في التأديب في ضوء أحكام القانون المصري والفلسطيني

Abstract

هدف الدراسة: رأينا أن يكون موضوع بحثنا هو الضمانات الإجرائية في التأديب، مع أن موضوع البحث من الموضوعات التي طُرقت، ولكنها ما زالت موضوعًا خصبًا للبحث والدراسة، وهذا البحث يهدف إلى تسليط الضوء على هذه الضمانات، وخصوصًا في نظام التأديب الفلسطيني الذي لا يزال في مراحل التطور؛ مما يساعد في مجال توعية وإرشاد الموظفين العموميين لحقوقهم إزاء ما تتخذه السلطات التأديبية، من أحكام وقرارات تأديبية؛ حماية لهم من سوء استعمال أو استغلال السلطة الممنوحة لجهة الإدارة في مواجهته؛ ولكي تعرف جهة الإدارة حدودها في التصرف خلال التحقيق أو اتخاذ الجزاء وما بعد ذلك، وكل ذلك يكون بهدف حماية المصلحة العامة. أهمية الدراسة: تبرز أهمية هذا البحث الذي يسلط الضوء على الضمانات الإجرائية في نطاق التأديب في إلقاء الضوء على السمات التشريعية والفقهية والقضائية التي تتميز بها الضمانات الإجرائية التأديبية. وتتكرس أهمية هذا البحث؛ نظرًا لتزايد أهمية عمل العاملين في الإدارات الحكومية المختلفة، واتساع هذا الدور ليشمل مختلف الشؤون الاقتصادية والاجتماعية؛ ولذلك وأصبح قيام الوظيفة العامة أمرًا ضروريًا في حياة كل مواطن( )، فلم يعد بوسعه أن يستغني عن أعمال الموظفين الذين تزايدت أعدادهم وبشكل كبير، وخصوصًا في فلسطين؛حيث إن غالبية سكان قطاع غزة والضفة الغربية يعتمدون في دخلهم على الوظيفة.