مدى اختصاص المحاكم العليا بتفسير النصوص الدستورية (( دراسة مُقارنة))

Abstract

لقد تناولنا بالبحث الرسالة مسألة تفسير النص الدستوري من خلال ثلاثة محاور رئيسية شكلت فصولها الثلاثة؛ حيث تناول الفصل الأول بيان القواعد الكيفية المتبعة بشأن تفسير النص الدستوري، والتي تنقسم إلى شكلية وأخرى موضوعية تم نسجها من قواعد التفسير المقررة بالفقه الإسلامي والقانوني وما استقر عليه العمل القضائي من قواعد عملية حاكمة لتفسير النصوص التشريعية ، فضلا عن القواعد المقررة في علم القانون المدني وقانون المرافعات التجارية وتأتي أهمية الفصل الأول من الأطروحة في أنه يمثل بيان لكيفية تفسير النص الدستوري بطريقة متوازنة تحقق غاية النص وتتناسب مع مقتضيات الواقع وتطوره، كما يحتل الفصل الأول أهمية فيما جاء به من إزالة الستار عن حقيقة التفسير؛ حيث تم مناقشة مسألة الانحراف التفسيري وشموله على تعديل ضمني للنص الدستوري موضوع التفسير. وتم الانتهاء إلى أن التفسير عملية أو معادلة تحكمها قواعد شكلية وموضوعية تكفل توازنية العمل التفسيري وسلامة نتائجه، كما تم ماقشة مسألة التماثل الوظيفي بين التفسير والتأويل؛ فالأخير ليس تفسيراً، حيث أن التفسير ينشط حال النص التشريعى – الدستورى والقانونى – الذي لا يقترن به دليل على صرفه إلى معنى باطن غير ظاهر، فالأصل أن النص التشريعي يكون لمقاصده الظاهرية . وهنا تكون الآلية الأمثل لبيان أحكام هذا النص هو (التفسير) وليس التأويل، فالأخير ينشط حال النص الذي يُحتمل صرفه إلى غير ظاهر مقاصده، ومن ثم فإن التفسير عملية بيان ذات خصائص ودور وظيفى مغايرين لما هو عليه الحال في التأويل . وفي ذات الفصل تم التأكيد على أن التفسير ضرورة عملية حيال كافة النصوص الشرعية والتشريعية – الدستورية والقانونية – فهو يُحقق ( تبصرة النص ) بواقع الحال، ويضمن سلامة التطبيق، والدليل على ذلك أن التفسير عملية مقررة لدى الفقه الإسلامى حيال النصوص القرآنية وأحاديث الرسول الكريم (صلى الله عليه وسلم). كما أن المحاكم تُباشر التفسير حِيال النصوص القانونية لأن ذلك من أساسيات الفصل السليم في موضوع الدعوى، بل إن المحكمة الدستورية العليا تُباشر التفسير حِيال النصوص القانونية بموجب طلب أصلي من وزير العدل وتُصدر فيه قرار مُلزم، فأين إذن القول بأن التفسير ينطوي على تعديل ضمني للنص القانوني؟، لماذا لا يُثار هذا القول إلا حيال النصوص الدستورية ؟، هل هناك سبب غير مرئي وراء المنع التفسيري الدستوري ؟