مسؤولية الدولة عن حوادث السباقات الرياضية

Abstract

تثور إشكالية الدراسة نحو المسؤول عن التعويض في حالة إحداث ضرر للغير من خلال حوادث السباقات الرياضية، لأن فتح باب المسؤولية الادارية عن الحوادث الرياضية على مصراعيه قد يمنع شركات التأمين من قبول التأمين على المسؤولية الرياضية، أو قد يرفع من أقساط هذا التأمين مما يحدث نفوراً لدى المشاركين في النشاط الرياضي من اللجوء إلي التأمين، ولدى شركات التأمين من الولوج لقطاع الرياضة والتعامل بالتأمين على المسؤولية الرياضية، رغم أهمية التامين في دعم القطاع الرياضي بما يوفره من ضمان للمشاركين في هذا القطاع من الحوادث الرياضية ومن المسؤولية التي قد يتعرضون لها أثناء ممارسة السباقات الرياضية، وهنا لابد من وجود المسؤولية الإدارية على أساس نظرية المخاطر لاسيما عن أعمالها المادية أصبحت ضرورة في المجتمع، حيث نجد أنها حلت محل المسؤولية على أساس الخطأ، لأنها الأقدر على إنصاف المضرور، وخاصةً في مواجهة أعمال الإدارة المادية الضارة المنعدمة القرار الإداري، كالتي تنجم عن تنظيم السباقات الرياضية أو الاشغال المتعلقة بذلك. ثانياً: أهمية الدراسة: تنبثق أهمية الدراسة من أهمية موضوعها المتمثل في مسؤولية الدولة عن حوادث السباقات الرياضية، حيث قد يبدو للوهلة الاولى أنه لا جديد يثيره موضوع المسؤولية الإدارية عن الحوادث الرياضية، ما دام ان النشاط الرياضي وكأي نشاط آخر يخضع لقواعد المسؤولية المدنية وفق مبدأ من يرتكب خطأ يضر بالغير عليه الالتزام بدفع التعويض، بيد أن من يتفحص النشاط الرياضي يجد الرياضة قائمة على مبدأ الطوعية وقبول المخاطر بمجرد الموافقة على ممارسة النشاط الرياضي، كما أن بعض السباقات الرياضية هي ألعاب خطرة بطبيعتها وتكون فيها الأخطار واضحة ومتأصلة بطبيعة النشاط، وهذا كله يثير التساؤل عن إمكانية تطبيق قواعد المسؤولية الإدارية على حوادث السباقات الرياضية.