دور القضاء في حماية حق الاجانب في الاقامة (دراسة مقارنة)

Abstract

حقوق الإنسان وحرياته أصبحت من القضايا التي تهم المجتمع الدولي بأكمله، ولم تعد مسألة وطنية أو داخلية تستقل كل دولة بتنظيمها وفقاً لقانونها الداخلي. وتعاظم هذا الاهتمام على المستوى الدولي من خلال الجهود التي بذلتها وتبذلها الأمم المتحدة، حتى يتم الحفاظ على السلم والأمن الدوليين بالمرتبة الأولى، إلا أن عدم مصداقية القرارات الصادرة عن الأمم المتحدة لافتقادها للمساواة والقوة الملزمة لتنفيذ هذه القرارات أدى إلى وجود أزمة حقيقية أساسها عدم الفاعلية وأزدواجية المعايير في تناول مشكلات حق الأجانب في الإقامة والانتقال من بلد لآخر، وكان هذا هو الدافع الأساسي لهذا البحث. وتبدو التحديات في ضرورة الانتقال من الكلمات إلى الأفعال، وتفعيل ما ورد في القوانين الداخلية والدولية الخاصة بحماية حرية انتقال الأجانب وإقامتهم حتى ينعم بما هو حق له كإنسان أجنبي خاصة في ظل قيام بعض الدول بسن القوانين التي تعيق إقامة الأجانب وتضيق من حقوقهم تحت ذريعة حماية الأمن الداخلي والنظام السياسي القائم، مما أسفر عن المزيد من انتهاك هذه الحقوق والحريات. وبدخول الأجنبي إلى إقليم الدولة يكتسب بعض مظاهر المواطنة، ومن ثم يكون عضوًا فاعلاً في هذه الدولة، ويتمتع بالشخصية الإنسانية وله حرية ممارسة الحريات العامة والانتفاع بالمرافق العامة، وقد اتفق المشرع المصري مع ما هو مقرر دولياً في هذا الشأن، وفي المقابل يحظر على الأجنبي ممارسة بعض الحقوق مثل الحقوق السياسية، وتقلد الوظائف العامة إلا ما استثني في بعض التخصصات النادرة، وقد تسامحت الدول ومنها مصر في بعض الحقوق الخاصة للأجنبي مثال التمتع بالشخصية القانونية والحقوق المالية والأدبية، والملكية الفكرية، الممارسة المهنية الحرة. وقد ألزمت القواعد القانونية الدولية والداخلية الأجنبي بضرورة الالتزام باحترام قانون البلد الذي يقيم فيه ونظامها السياسي والعادات والتقاليد، وكذلك الالتزام بالمشاركة في التكاليف العامة، خاصة أثناء الأزمات والظروف الاستثنائية، وقد ألزم المشرع المصري الأجانب نفس هذه الالتزامات، ولم يحملهم أية أعباء إضافية بل قصر أداء الخدمة العسكرية على المواطنيين فقط، بما يتفق والقواعد الدولية المستقرة، وقد نظمت التشريعات هذه الحقوق والواجبات بالقدر الذي يتلاءم مع سيادة الدولة المضيفة، ومصالحها، وظروفها، والذي يتفق مع قواعد القانون الدولي التي تفرض احترام الحد الأدنى لحقوق وحريات الأجانب. ولعل أكثر هذه الحقوق والحريات مساساً بكيان الأجنبي حريته في التنقل والإقامة، فإذا كان هذا الحق ميسرآ للوطنين، فإن الأجانب يبقى للدولة دائماً الحق في التعامل معهم بما يتلاءم مع السيادة والمصالح، والظروف، مما يعني أن سلطة الدولة في هذا الأمر تتسم بقدر كبير من الحرية، ولا يحدها إلا قواعد القانون الدولي التي تفرض احترام الحد الأدنى المتعارف عليه في معاملة الأجانب حتى تصل إلى الحماية المثلى لحقوق الإنسان أيا ما كان المجتمع الذي يعيش فيه دون النظر إلى جنسيته أو موطنه.