قيم المواطنة في فتاوى دار الإفتاء المصرية في الفترة من سنة 1895م إلى سنة 2012م

Abstract

1- أظهرت الدراسة أن المواطنة لا تعني فقط العلاقة بين المسلمين والنصارى كما هو مشهور، وإنما المواطنة هي علاقة بين فرد "مواطن" ودولة "وطن"، وهذه العلاقة قائمة على حقوق للطرفين وواجبات عليهما. 2- أظهرت الدراسة أن وثيقة المدينة كانت أول وثيقة دستورية في العالم تتحدث عن المواطنة، وقد سبقت المواثيق والاتفاقيات الدولية والدساتير المختلفة في ذلك الأمر. 3- معظم قيم المواطنة محل الدراسة لم تختلف في الفترتين الزمنيتين: ‌أ- ففي قيمة احترام الخصوصيات كانت الفتوى في الفترة الأولى تؤكد على أن الإسلام يحترم حق الملكية ويعاقب على العدوان عليه، ويبيح للمالك أن يتصرف في ملكه كما يشاء دون إضرار بالآخرين، ورفضت الفتوى الجماعةَ البلشفية، وفي الفترة الثانية أكدت الفتاوى على نفس المعاني السابقة وأشارت إلى احترام حقوق التأليف والملكية الفكرية والأدبية والفنية وبراءات الاختراع والأسماء والعلامات والتراخيص التجارية ورفضت مبادئ الشيوعية. ‌ب- وفي قيمة الحرية الدينية كانت الفتوى في الفترة الأولى ‌تؤكد على أن الإسلام يجيز زواج المسلم بمسيحية، وهذا معناه أنها غير مجبرة على الدخول في الإسلام بل لها حرية الاعتقاد والبقاء على دينها، كما رأينا أن الفتوى تمنع من يقوم بعمل تشويش أثناء إقامة الصلوات للمسلمين أو ممارسة اليهود لطقوسهم الدينية، وفي الفترة الثانية كانت الفتوى تقول بقتل المرتد وتوضح أن هذا لا يتنافى مع الحرية الشخصية لأن حرية العقيدة لا تستتبع الخروج عن الإسلام، فهذا خروج على النظام العام للدولة وخروج على مقتضى واجبات الوظيفة التربوية للمسؤول عنه مما يستتبع المساءلة التأديبية، كما ردت الفتوى على دعوى انتشار الإسلام بالسيف ووضحت وأكدت أنه لم يُكْرَه أحدٌ على الدخول في الإسلام بحد السيف، كما تكلمت الفتوى عن جواز زواج المسلم بمسيحية وهي على دينها، ثم ظهر رأي آخر يجيز ذلك مع الكراهة، وكذلك وقفت الفتوى مع المذيعات الممنوعات من الظهور بسبب الحجاب، ورأينا الفتوى تقرر أن حرية الاعتقاد مكفولة حيث أعلن القرآن صراحة أنه لا يجبر أحدًا على معتقده ولا يكره على الدخول في دين لا يريده، كما أن الفتوى رأت أن في الاعتداء على الكنائس نقضًا لعقد المواطنة، والمواطنة مبدأ إسلامي أقرَّته الشريعة الإسلامية.