تعاظم دور السلطة التنفيذية في الأنظمة الدستورية المعاصرة (دراسة مقارنة بين الدستور المصري والدستور البريطاني)

Abstract

تركزت أغلب الدراسات على بحث العلاقة أو الرقابة أو التعاظم بين السلطتين التشريعية والتنفيذية فقط دون التطرق لتعاظم دور السلطة التنفيذية؛ ولذا كان اختيار الباحثة لموضوع تعاظم دور السلطة التنفيذية في الأنظمة الدستورية المعاصرة. ولقد ظلت السلطة الحاكمة في الدولة، ولعصور طويلة محط اهتمام العديد من رجال القانون والسياسة، وكان دورها حاسمًا في تمركز السلطة في يد واحدة والاستئثار بآلية صناعة القرار، حتى إنها بلغت ذروتها في بعض التجارب فأصبح القائم بها يعتبر نفسه ظل الله على الأرض، وهذا ما عرفته الكثير من الدول الأوروبية خلال العصور الوسطى. إلا أنه ومع تطور الحياة الإنسانية والتحول إلى المجتمعات المنظمة بعيدًا عن فردية السلطة، والتطلع إلى تنظيم السلطة وتوزيعها بين مؤسسات معينة تختص كل منها بوظيفة محددة جرى تغيير بنية مؤسسات الحكم. ومن هنا خرجت مؤسسة الدولة إلى الوجود، والتي مع توالى الحقب التاريخية أصبحت أكثر تنظيمًا، وصارت معالم التنظيم أكثر وضوحًا، بحيث عرفت السلطة المؤسساتية بشكل جعل ممارسة السلطة تتم من خلال مؤسسات قانونية، تضطلع كل منها بعمل معين يميزها عن الأخرى، وقد تم ترسيخ البناء المؤسساتي بموجب نصوص دستورية تحدد مهامها ووظائفها، وكيفية القيام بها، ومن هنا صارت السلطات الثلاث من معالم الدولة الحديثة التي اعتنقت مبدأ الفصل بين السلطات، هذه السلطات التي تزاول أعمالها وفقًا لمبدأ المشروعية، أي وفق ما يقرره الدستور، في دولة القانون التي تطبق قواعد وقيمًا ومبادئ محددة تدخلها الحيز القانوني، والتي لابد أن تتوافر فيها عناصر حددها الفكر الدستوري بوجود دستور ينظم الدولة ومؤسساتها، وسيادة القانون وتدرج القواعد القانونية، بحيث تتوافق القاعدة القانونية الصادرة عن السلطة التشريعية مع تلك القاعدة المنصوص عليها في الدستور، وتتوافق اللائحة مع القانون الذي سبق أن صدر عن السلطة التشريعية، وتعد الرقابة القضائية من بين العناصر الأساسية والمهمة لقيام دولة القانون.