سلطة القاضي الإداري في توجيه الأوامر للإدارة "حدودها وضوابطها" (دراسة مقارنة)

Abstract

استقرت احكام مجلس الدولة الفرنسي- منذ نشأته ولمرحلة طويلة- على انه لا يجوز للقاضي الاداري عند نظر للدعوى ان يوجه اوامر الى جهة الادارة سواء للقيام بعمل ما او اتخاذ اجراء معين او بالامتناع عن عمل, فعلى سبيل المثال فأن سلطة القاضي الاداري في دعوى الالغاء هي قاصرة اما الحكم اما برد الدعوى اذا اثبت بأن القرار موضوع الدعوى موافقاً للقانون, ولا يتوافر فيه اي وجه من اوجه عدم المشروعية, او الحكم بإلغاء القرار الاداري اذا ثبت عدم مشروعيته. وكذلك لا يجوز للقاضي الاداري ان يحل محل الادارة في القيام بعمل او اجراء يدخل ضمن اختصاصها, فاذا امتنعت الادارة عن اصدار قرار معين كان يجب عليها اصداره فلا يجوز للقاضي الاداري اصداره بدلاً عنها, وكذلك لا يجوز له ان يجري بتقديره أياً من الامور التي تتطلب تقدير جهة الادارة, وهذا ما عرف بمبدأ منع القاضي الاداري من توجيه اوامر للإدارة الذي تبناه مجلس الدولة الفرنسي في بعض احكامه القديمة مستنداً في ذلك الى مسوغات عدة تبرر الاخذ به, ولعل من اهمها بعض النصوص التشريعية التي قررتها القوانين او المراسيم التي صدرت في بداية عهد الثورة الفرنسية لعام 178٩, والتي حظرت على القضاء التدخل في شؤون الادارة, وكذلك الفصل بين السلطة القضائية وبين جهة الادارة بوصفه مظهراً من مظاهر مبدأ الفصل بين السلطات, وقد تأثر القضاء الاداري المصري بما استقر عليه قضاء مجلس الدولة الفرنسي, وكرس مبدأ منع القاضي الاداري من توجيه اوامر للإدارة في احكام عدة, اما اراء الفقه فقد تمسك البعض منها بما قرره مبدأ منع القاضي من توجيه اوامر للإدارة, ومقابل ذلك لقى هذا المبدأ معارضة الجانب الاخر من الفقه حيث وجهت اليه العديد من الانتقادات. الا ان القضاء الاداري كان قد قرر الحق لنفسه- في ظل تطبيق مبدأ المنع- بإصدار اوامر للإدارة استناداً الى بعض النصوص وفي احوال استثنائية محددة, وقد افرز التمسك بمبدأ منع القاضي الاداري من توجيه اوامر للإدارة