أحكـامُ المُوَالاةِ و آثَـارُهَــا في الفقهِ الإِسلامِي ( دراسة فقهية مقارنة )

Abstract

و كما جاء في كتاب : مُوْسُوعَة القَواعِدُ الفِقْهِيَّة لمحمد صدقي بن أحمد بن محمد آل بورنو أبو الحارث الغزي عندما تناول قاعدة : " التخللات بين ما يُشترط فيه الموالاة " ( ) . و من بين أهمِّ المحاولات التي ظهرت في السَّنوات الأخيرة – حسب علمى - لتحديد موقف الشَّريعة الإسلاميَّة من ( الموالاة ) بمعنى (التتابع ) بحث عن ( الموالاة فى أعمال الحج – دراسة فقهية موازنة )للدكتور : سامى بن فراج بن عيد الحازمى ، و هو بحث صغير الحجم وإن كان عظيم الفائدة ، و قد جاء خاصاً بباب الحج دون غيره من أبواب الفقه الكثيرة التى قد تؤثر الموالاة فى أحكامها إلى حدٍّ كبير . و كذلك دراسة بعنوان ( التأخير و أحكامه فى الفقه الإسلامى ) لمحمد بن عبدالكريم العيسى – الناشر : مكتبة الرشد – الرياض – الطبعة : الأولى ، سنة الطبع : 1424هـ ، و نجد فى هذه الدراسة أنها تناولت مسائل الموالاة بصورة غير كافية ، و لا خاصة بها ، بل لمجرد ارتباطها بموضوع الدراسة ، فليست الموالاة هى صلب تلك الدراسة ، بل هامشية بالنسبة للموضوع الرئيس فيها ، فموضوع الموالاة جاء منثوراً فى عامة كتب الفقه ، و إنَّ قدر الاهتمام بموضوع الموالاة على حسب الباب الذى يُذكر فيه ؛ مثل ما جاء فى ( مجموع فتاوى الإمام ابن تيمية ) – في الطهارة ، باب الوضوء – فصل : ( الموالاة فى الوضوء و غيره ) ، و لكن الكثير من تلك المؤلفات لم تخصص لهذا الموضوع دراسةً تفصيلية تكشف جوانبه جميعها ، و تبين ما يترتب عليه من آثار كما فى هذه الدراسة ؛ بل قد تغفل – عند حديثها عن هذه المباحث – جانب الموالاة ، و لم تبنِ – فى كثير من مواضيعها – على هذا الأمر أحكامها ، فكانت فى حاجة إلى مزيد من البيان و التفصيل و الترتيب . بعد البحث في كتب القدماء، فقد رأيت لأهل العلم كلاماً كثيراً فى باب الموالاة بين مُقلٍّ و مُكثر ، ومُجمِل و مُفصِّل ، و كلٌ له الفضل و السبق ، و فى الوقت نفسه لم أجد أن ما كُتب فى هذا الموضوع هو بالشىء الكافى , فموضوع ( أحكام الموالاة و آثارها فى الفقه الإسلامى )هو موضوع لم يخصُّه الفقهاء المسلمون قديماً فى كتبهم الفقهية بالتفصيل ، بل تناولوه بصورة مبسطة غير موسعة ، و قد جاء هذا الموضوع فى مواضعَ متناثرةٍ من المرجع الواحد . كما جاء في كتاب : الأشباه والنظائرلعبد الرحمن بن أبي بكر، جلال الدين السيوطي (المتوفى: 911هـ) تحت قاعدة " ما تُعتبر فيه الموالاة فالتخلل القاطع لها مضر " و قد تناول المسائل المتعلقة بالموالاة تناولاً يسيراً مبسطاً ( ) . و كما جاء –أيضاً- في كتاب : الأشباه و النظائر لتاج الدين عبد الوهاب بن تقي الدين السبكي (المتوفى: 771هـ): من خلال القاعدة نفسها : " ما تُعتبر فيه الموالاة فالتخلل القاطع لها مضر ".