الحماية القانونية لحرية الرأي والتعبير في الظروف الاستثنائية (دراسة مقارنة)

Abstract

لا شك أن موضوعات الحريات العامة بصفة عامة وحرية التعبير عن الرأي بصفة خاصة تستحق دائمًا الكثير من المشقة من الباحثين، وإن ممارسة حرية التعبير عن الرأي تشكل أهمية حيث إنه أهم حق من حقوق الإنسان الذي لا يستطيع أن يحيا ضمن تشكيلات المجتمع المختلفة دون أن يعبر عن رأيه وأفكاره، ولا يمكن أن يترك الفرد أسيرًا لحرية التفكير دون السماح لأفكاره بالخروج إلى العالم الخارجي من خلال كافة وسائل وطرق التعبير عن هذه الآراء والأفكار كما ذكرنا من قبل، ومن هنا جاء اهتمام جميع المعايير الدولية والدساتير الوطنية بهذا الحق. وقد أكدت الوثائق المتعددة على أن ممارسة حرية التعبير من مقومات النظم الديمقراطية، وأن وجود هذه الحرية مرهون بوجود الضمانات القانونية سواء الدستورية أو الدولية، ومن أهم الأمثلة على ما سبق النصوص العديدة الواردة حول حرية الرأي والتعبير الواردة في الاتفاقية الأمريكية لحقوق الإنسان، وفي العهد الأفريقى لحقوق الإنسان، وأيضًا الدساتير الوطنية، وذلك فضلًا عن ما قامت به هيئة الأمم المتحدة وخاصة منظمة اليونسكو من جهود حثيثة منذ مطلع الخمسينيات من أجل حماية حرية التعبير عن الرأي وتعزيزها، والتى أصبحت وثيقة الارتباط بالعديد من الحقوق كتداول المعلومات وذلك من خلال عقد المؤتمرات والندوات وورش العمل المتخصصة في هذا الجانب، وتنظيم الدورات التدريبية للصحفيين من أجل التوعية بحقوقهم في التعبير عن رأيهم والمساهمة في نشر الوعى بها في المجتمعات المختلفة على أوسع نطاق. وقد تعاظم الاهتمام بهذه الحرية في العقدين الأخيرين حيث تأسست منظمات دولية وإقليمية متخصصة في الدفاع عن حرية التعبير عن الرأى والعمل على تطويرها من خلال رصد الانتهاكات المرتكبة ضدها، وخصوصًا مع وجود وسائل الاتصال والتكنولوجيا وتطورها ومدى تأثير هذه التكنولوجيا على التعبير عن الرأي. وبهذا تعد حرية الرأي والتعبير هي من أهم الحقوق الأساسية التي يقوم عليها بناء الدولة الديمقراطية الحديثة، وهي جزء من الحريات العامة، وتأسيساً على جمله ما أوردناه من نصوص وطنية ودولية في هذا الإطار يبقي الحق في حرية الرأي والتعبير حق مطلق فحرية الرأي والتعبير تعد من المبادئ الأساسية في أي مجتمع ديمقراطي يسود فيه حكم القانون , ولذلك فانه لابد من توفير ضمانات لحماية هذا الحق وخاصة فى الظروف الاستثنائية التى يمكن لها أن تعصف بأى مجتمع وبذلك فان هذه الحماية تكون من مسؤولية القضاء , الذي يعول عليه دائما في حماية الحقوق , وذلك عن طريق إعمال الفرضيات الأساسية التي تحمي هذا الحق , وعدم السماح بأي قيود عليها تنال منه , إلا ما كان قائما في قوانين شديدة الوضوح , ومحكومة بالعهد الدولي للحقوق المدنية والسياسية , على أن يلزم كل من يمارس هذا الحق من وسائل الإعلام وغيرها باحترام حقوق الإفراد التي يحميها العهد الدولي والقضاء المستقل , وان أي قيود على مبدأ الحرية يجب أن تكون بالقدر الضروري الذي يمكن تحمله في أي مجتمع ديمقراطي , ويجب أن تكون واضحة من أجل مراعة واحترام حقوق وحريات الآخرين وعدم التعرض للنظام العام فى الدولة وتكون ممارسة تلك الحرية وفقاً للنظام القانونى فى الدولة .