الحماية الجنائية للأديان في ضوء السياسة الجنائية الحديثة " دراسة مقارنة "

Abstract

مستخلص الرسالة إن الشعور الدينى غريزة أساسية لدى الإنسان، تختلف من شخص إلى آخر يولد ويعيش بها، ولم تكن ظاهرة اجتماعية من صنع المجتمعات، وإنما طبيعة فطرية؛ ولهذا فإن نشأة المعتقدات والمقدسات الدينية لم تتأخر عن نشأة الإنسان والجماعات الإنسانية، فالفطرة السليمة تصل إلي وحدانية الخالق جل وعلا، والأديان باقية ما بقيت الإنسانية؛ لأنها تخاطب الإنسان وترده إلى فطرته وعقيدته وتوجه له سلوكاً وتُلقى عليه تكليفاً. وقد سارعت الدول إلى حماية المعتقدات والمقدسات الدينية فى قوانينها الداخلية لهذا السبب، ولكن أمام حرية الرأى والتعبير التى هي من الركائز الأساسية لحقوق الإنسان توقفت بعض الدول عن حماية الأديان بزعم حرية الرأى والتعبير، ومنها الولايات المتحدة الأمريكية، حيث قررت المحكمة العليا بها بصدد الدين "إننا أمة متدينة، ونظمنا كلها تفترض الإيمان بخالق أعلى، كما أنها تكفل حرية العبادة على النحو الذي يختاره الأفراد، وتسمح باختلاف الأنظار إلى أبعد مدى في العقائد، ووسائل تلبية الحاجات الروحية، وليس في الدستور نص واحد يلزم الدولة بإتخاذ موقف عدائي من الأديان". ومن الملاحظ أن هذه الحماية لحرية العقيدة سواء من الدستور أو من المحكمة العليا لم تكن موجهة إلإلى العقائد الدينية في مضمونها بقدر ما كانت موجهة إلى حرية الأفراد في الاعتقاد، فإذا كانت حرية الاعتقاد يجب أن تحمى، فإن الدين نفسه خارج عن هذه الحماية، وذلك تمشياً مع مبدأ فصل الدين عن الدولة.