نحو رؤية مستقبلية للسياسات السكانية في مصر (دراسة تطبيقية على عينة من الخبراء والمتخصصين)

Abstract

لقد أصبح موضوع السكان وتكاثرهم، موضوع اهتمام الكثير من الفلاسفة، والمفكرين، وعلماء الاجتماع. وذلك نظرًا لأن المشكلة السكانية واحدة من أهم وأخطر القضايا التي تواجه المجتمعات بشكل عام، والمجتمع المصري بشكل خاص. فالنمو الزائد للسكان يعوق عمليات التنمية في الحاضر، وحتى على المستوى القريب أو البعيد. وهناك خصوصية للمجتمعات العربية، وخاصة مصر، وخاصة بعد نتائج تعداد جمهورية مصر العربية في أبريل 2017، والصادر من الجهاز المركزي لتعبئة العامة والإحصاء، والذي يؤكد على اتصاف المجتمع المصري " بالمجتمع الفتى" نتيجة اتساع قاعدة الهرم السكاني، لتصبح نسبة السكان في قوة العمل حوالي 61% من جملة السكان. الأمر الذي يؤكد على ضرورة استغلال هذه الهبة الديموغرافية للتحول من التهام ثمار التنمية إلى الإنتاج والتقدم. وعليه لابد وان تكون السياسات السكانية المتبعة من قبل الحكومات ومتخذي القرار، سياسيات سكانية تنموية مخططة تهدف لرفع خصائص السكان "صحة وتعليم" من أجل "التمكين والتشغيل"، وذلك للقدرة على الإنتاج دون الاستهلاك، وليس فقط اتباع سياسات تهدف لخفض النمو السكاني فقط. أي التعامل مع القضية السكانية من منظور كيفي وليس كمي. وتكمن خصوصية هذا البحث في كيفية استثمار هذه الفئة، والاستفادة الصحيحة منها في تحقيق تنمية داخل المجتمع في المستقبل، بدلًا من أن تصبح عائقاً أمام التقدم والرفاهية. وذلك من خلال إتباع سياسات سكانية مخططة من قبل متخذي القرار، والنخبة المتخصصة في مجال السكان، تلك السياسات التي لابد وأن تعمل على كيفية إعداد جيل من الشباب قادر على التغيير، والتطوير في مصر، وليس خارجها. فاغلب وثائق السياسات السكانية منذ أن وضعت وهي تتحدث فقط عن برامج تنظيم الاسرة، وتحديد النسل، ومعدلات المواليد، والوفيات. ولكن لم تولي هذه الدراسات اهتماماً كبيراً بالتركيب العمري للسكان، حتى وإن تمت الإشارة إليه في الوثائق والإستراتيجيات السكانية. ولم تهتم هذه الدراسات _من وجهة نظر الباحثة_ بوضع حلولًا فاعلة للزيادة المستمرة للسكان، وكيفية التعامل مع هذه الزيادة وخاصة الشباب "رأس المال البشري" من أجل تحقيق التنمية في المستقبل.