متطلبات التحول إلى الاقتصاد القائم على المعرفة دراسة تحليلية لتجربة دبي

Abstract

تمثل المعرفة أحد أهم مرتكزات التنمية الإنسانية الشاملة والمستدامة، ويتطلب من المجتمع بكل فئاته ومكوناته الانخراط في عمليات نقل المعرفة وتوطينها وتوظيفها وإنتاجها، وتمكّن الإدارة الفعالة للمعرفة الدول من بناء أجيال جديدة من المواطنين مؤهلين للتعامل مع أنماط التعلم والبحث القائمة على الإبداع والابتكار. فالأساس في التقدم نحو المجتمع المعرفي وبالتالي الاقتصاد القائم على المعرفة هم العاملون في قطاعات المعرفة؛ إذ تمثل المعرفة القيمة المضافة والميزة التنافسية في الاقتصاد، ومن هذا المنطلق أصبح التوجه نحو الاقتصاد القائم على المعرفة ضرورة حتمية لاستمرار المجتمعات وتقدم الدول. ومن خلال مؤشرات قياس مجتمع المعرفة والاقتصاد القائم على المعرفة، وأيضا من خلال التجارب الدولية المتمثلة في تجارب كل من سنغافورة، والهند، وكوريا الجنوبية، والصين، واليابان، يرتكز التحول نحو الاقتصاد القائم على المعرفة بشكل عام على أربعة مرتكزات رئيسة، هي: الابتكار، والتعليم، وتكنولوجيا المعلومات والاتصالات، والنظام المؤسسي والتشريعي. وعلى الرغم من القصور الشديد والتراجع الملحوظ في أغلب التجارب العربية للتوجه نحو الاقتصاد القائم على المعرفة، إلا أن هناك محاولات حثيثة في هذه الدول لبناء مجتمع معرفي، تكون المعرفة هي محركها الأساسي للاقتصاد، وبخاصة في دول الخليج العربي، وتمثل تجربة إمارة دبي في دولة الإمارات العربية المتحدة تجربة رائدة حققت الكثير من متطلبات هذا التوجه. وتهدف الدراسة إلى معرفة ماهية الاقتصاد القائم على المعرفة، ودراسة المؤشرات الإقليمية والعالمية لقياس الاقتصاد القائم على المعرفة، ورصد اتجاهات متطلبات التحول إلى الاقتصاد القائم على المعرفة في العالم، وتحليل متطلبات تطبيق التحول إلى الاقتصاد القائم على المعرفة في إمارة دبي.