النظرية العامة للظروف المشددة في قانون العقوبات "دراسة مقارنة"

Abstract

إن الجرائم، وإن تعددت، وتنوعت، وظهرت لها العديد من الأشكال فلها ثلاثة أركان أساسية منها: الركن المادي، والركن المعنوي، إلا أن هناك العديد من الظروف التي قد نجدها ترتبط بجريمة ما فتغير من وضعها القانوني وكما أن لنظام العقوبات فلسفته المرنة التي تحدد ضمن إطار معين يكون لكل منهما حدًا أعلى وحدًا أدنى من التخفيف والتشديد للعقوبة، ويكون للقاضي السلطة التقديرية الكاملة في تطبيق تلك العقوبة بين هذين الحدين، وبالقدر الذي يراه ملائمًا من أجل تحقيق الهدف من هذه العقوبة وهو إصلاح المجرم. وحيث تعمل أغلب المجتمعات المتحضرة حاليًا تحت شعار حماية حقوق الإنسان على الموازنة بين تدعيم سلطانها للعمل في حماية المجتمع من جهة وتدعيم حريات الأفراد من جهة أخرى( )، وذلك نظرًا للتنازع القائم بين حقوق الأفراد، وبين حقوق المجتمع الذي تمثله الدولة، ولقد شكلت مسألة تحقيق التوازن معادلةً صعبةً تعذر إيجاد حلها الأمثل منذ الأمد البعيد. ولقد سعى الفرد منذ الأزل إلى تحقيق رغباته خاصة تلك المتعلقة بحقوقه وحرياته الأساسية، حيث أصبحت غاية يجب الوصول إليها، وقد تبلورت هذه الفكرة