دراسة تحليلية للتجارة الخارجية الزراعية بين مصر ودول حوض النيل بإستخدام المياه الإفتراضية

Abstract

ترتبط مصر إرتباطاً وثيقاً بالقارة الأفريقية جغرافياً وتاريخياً وحضارياً، فموقعها فى الشمال الشرقى للقارة الأفريقية جعلها بوابة أفريقيا إلى القارة الآسيوية والأوروبية، كما أن لمصر والقارة الأفريقية تاريخاً طويلاً للعلاقات المصيرية التى تشكلت بفعل نهرالنيل، حيث تقع منابع نهر النيل الجنوبية فى المنطقة الإستوائية بأفريقيا فضلاً عن منابعه فى الهضبة الأثيوبية، لذا كان من المفروض أن تنشط التجارة بين مصر ودول حوض النيل بصورة أكبر تعزز من التنمية الزراعية الإقتصادية التجارية و التعاون المستدام و رفع المستوى المعيشى للفرد بالمنطقة . وإرتباطاً بما سبق فالمشكلة الأساسية للدراسة تتلخص فى قِلة وضَعف سُبل التعاون و التنمية بدول المنطقة على الرغم من الأهمية الجغرافية والإستراتيجية الظاهرة لموقع مصر داخل منطقة الحوض ، لذلك تمثل الهدف من الدراسة فى تحليل بعض من المؤشرات التجارية لقياس التنافسية و إختباربعض من العوامل المؤثرة فى حركة التجارة بين مصر و دول حوض النيل، بجانب حساب صافى الواردات من المياه الإفتراضية NVWTI لدول حوض النيل و الإستفادة من النتائج لمعرفة وضع التجارة الزراعية فى مصر و دول الحوض من منظور المورد المائى و إستهلاكه ثم وضع بعض المقترحات لحل مشكلة الدراسة. وأشارت بعض نتائج الدراسة إلى أن الأسواق الإفتراضية الأربعة لدراسة التجارة البينية بين مصر و دول حوض النيل لتحسين التجارة بينهم، نجد أن السوق الرابع و الذى يضم كلاً من أوغندا و إريتريا و بوروندى و رواندا، جاء الميزان التجارى الكلى و الزراعى و الغير زراعى موجباً مما يعنى أن صادرات مصر لتلك الدول أكثر من وارداتها منهم و هذا ما تستنتج منه أنه سوقاً خصباً للمنتجات الزراعية و الغير زراعية المصرية. و بالمثل جاء السوق الثانى و الذى يضم كلاً من إثيوبيا و الكونغو الديمقراطية موجباً, و لكن جاءت نتائج السوق الثالث و الذى يشمل السودان وجنوب السودان موجبه للميزان التجارى للسلع الغير زراعية مما يعنى ان مصر تصدر لهذا السوق سلعاً غير زراعية أكثر مما تستورد منه و سالباً فى السلع الزراعية أى أن واردات مصر الزراعية من هذا السوق أكثر من صادراتها له. و أخيراً السوق الأول و الذى يضم كلاً من كينيا و تنزانيا جاء الميزان التجارى للسلع الزراعية سالباً أى أن واردات مصر الزراعية من هذا السوق أكثر من صادراتها الزراعية له. وظهر أيضاً من النتائج، أن صافى الواردات بالمياه الإفترضية موجباً لكل دول حوض النيل فى الفترة من 2012 حتى 2017، لذلك أوصت الدراسة بضرورة السعى لتطبيق مفهوم المياه الإفتراضية بطريق عملية و فعاله فى منطقة دول الحوض للوصول الى اتحاد دول حوض نهر النيل و الإستفادة من ثرواتها الطبيعية و تعظيم الإستفادة منها لتحقيق الأمن الغذائى و التنمية الإقتصادية بالمنطقة. الكلمات الدالة: التجارة الخارجية ، دول حوض النيل ،التجاره الزراعية، المياه الافتراضية .