الآثار الاجتماعية للقرصنة الإلكترونية (دراسة ميدانية على عينة من الشباب في سياقات حضرية)

Abstract

ظهرت القرصنة السيبرانية وتطورت لتصبح أحد أسرع التهديدات نموًّا في عالم الجريمة. فهذه الجريمة تعوق التنمية الاقتصادية والاجتماعية على الصعيد العالمي، ولها آثار خطيرة على المجتمعات وتؤدي إلى فقدان الثقة بالتكنولوجيا فتنخفض معدلات استخدام ونمو تكنولوجيا المعلومات والاتصالات. ويبقى تحديد مدى انتشار هذه الأنشطة الإجرامية بغاية الصعوبة، إلا أن تقرير "نورتن"عن القرصنة السيبرانية لعام ٢٠١٢ يقدر الخسائر الناجمة عنها بنحو ١١٠ مليارات دولار أمريكي. وتمثل هذه القضية معضلة حقيقية بالنسبة إلى البلدان ذات الاقتصاد النامي التي تكافح من أجل مواكبة التطور التكنولوجي فيسوق ساعية نحو العولمة. ومع تخطي هذا النوع من الجرائم الحدود الجغرافية، وبسبب طبيعة شبكات المعلومات العابرة للحدود، تصبح البلدان التي لا تعتمد تشريعات سيبرانية فعالة هدفًا لمرتكبي الجرائم السيبرانية الذين يستغلون غياب الأطرالتنظيمية في هذا المجال. ( ) كما أنها تمس الحقوق والحريات الشخصية، وتهدد الأمن القومي، والسيادة الوطنية،وتشيع فقدان الثقة بالتقنية، وتهدد إبداع وابتكار العقل البشري. ونظرًا لارتفاع مؤشرهذه الجريمة وتضاعف أعدادها، وتطورأساليبها، وأنواعها، أو ما رافقها من استحداث ظهور الجرائم لم تكن معروفة من قبل بسبب التطور المضطرد والمتسارع في تكنولوجيا المعلومات، حرصت الأمانة العامة لمجلس وزراء الداخلية العرب على مكافحة هذه الجريمة بوضع إستراتيجية عربية تنبثق من الاتفاقية العربية لمكافحة جرائم تقنية المعلومات،التي اعتمدها مجلس وزراء الداخلية العرب في القاهرة فى دورته الحادية والثلاثين بتاريخ 21/12/2010م. وتهدف هذه الإستراتيجية العربية لمكافحة جرائم تقنية المعلومات إلى تعزيز القدرةعلى إنفاذ سياسات التقنية المعلوماتية والأمن المعلوماتي لضمان أعلى تطبيقا للخُطط المنبثقة عن تلك السياسات، لدى كافة المؤسسات والهيئات والمنظمات والمنشآت، في القطاعين العام والخاص، بما يحقق أمنًا جديًّا وشاملًا للمعلومات،وبما يتوافق مع معايير الحد الأدنى لأمن المعلومات، ومتطلباته، وأدواته التقنية،والإدارية، والقانونية.