الدور التشريعي فى الحفاظ على بيئة المجري المائي لنهر النيل فى ضوء التحديات الراهنة (دراسة تحليلية)

Abstract

تناولت هذه الدراسة الدور التشريعي في الحفاظ على بيئة المجري المائي لنهر النيل، ومن ثم تحدثت عن المشكلات المحيطة بالبيئة، وآثار هذه المشكلات، بالإضافة إلى تعريف البيئة ومفهومها وتوضيح هذا المصطلح، أيضًا تحدثت عن أهم مشكلات البيئة المعاصرة في وقتنا الحالي، وبينت هذه المشكلات وأثرها على البيئة وعلى الفرد وعلى المجتمع بصفة عامة. ومن ثم تناول الباحث دور التشريع في الحفاظ على البيئة ونهر النيل عن طريق الحماية الدستورية التي شرعها المشرع من أجل عملية الحفاظ على البيئة بصفة عامة ونهر النيل بصفة خاصة، حيث إن للتشريع دور هام في حماية البيئة ونهر النيل معًا، كما أن الدراسة تناولت دور الجهات الإدارية لحماية البيئة ونهر النيل، فوضح الباحث دور كل من وزارة الري ووزارة الداخلية وجهات إنفاذ القانون في الحفاظ على البيئة ونهر النيل، بالإضافة إلى دور المجتمع المدني في الحفاظ عليهما. وخلصت نتائج هذا البحث إلي أن: البيئة عبارة عن مجموعة من العناصر الطبيعية وغير الطبيعية التي تحيط بكافة الكائنات الحية الموجودة في هذا الكون، وهي علم شامل يختص بدراسة العلاقات المتبادلة بين الكائنات الحية وتؤثر فيها كافة أنواع تلك الكائنات. وقد تعددت مشاكل البيئة والتي جميعها السبب الرئيسي فيها هو الإنسان، حيث زادت نسبة التلوث في الهواء والماء والتربة، وتوصل البحث إلى أن أنواع الملوثات تتمثل في المعادن الثقيلة والبلاستيك وغيرها، مما أدى إلى زيادة نسبة الغازات في الغلاف الجوي وتغيير المناخ مما أدى إلى وجود الاحتباس الحراري. وخلص هذا البحث إلى أن هناك مشكلات في البيئة تؤثر على الفرد والمجتمع، بالإضافة إلى أن التشريع في جمهورية مصر العربية له دور واضح في الحفاظ على البيئة بصفة عامة، ومن ثم حماية نهر النيل بصفة خاصة. ومن نتائج هذا البحث أيضًا أن: الدستور المصري الذي جاء في عام 2014م. عمل على حماية نهر النيل وحماية البيئة بصفة عامة، وأن المشرع في هذا الدستور عمل على الحفاظ على كل من البيئة ونهر النيل. ومن نتائج هذا البحث أيضًا وجود قوانين تعمل على حماية البيئة وحماية نهر النيل، بالإضافة إلى أن الجهات الإدارية لها القدرة المنوطة بها في حماية كل من البيئة ونهر النيل. فهناك دور لكل من وزارة الري ووزارة الداخلية وجهات إنفاذ القانون في الحفاظ عليهما، بالإضافة إلى ظهور دور واضح للمجتمع المدني في حماية كليهما.