تقييم مدي تأثير سياسات الإصلاح الاقتصادي علي حدوث دورات اقتصادية في الاقتصاد المصري "نموذج قياسي"

Abstract

الحال التوجه إلي اقتصاد السوق بالإضافة إلي السياسات المالية والنقدية اللازمة لتفعيل هذا التحول لها تأثيرات من شانها إحداث تقلبات اقتصادية في الاقتصاد المصري . تبنت مصر منذ أوائل التسعينيات تطبيق برنامج الإصلاح الاقتصادي الأول، وقد اعتمدت الدولة في محاولة تصحيح المسار الاقتصادي والاجتماعي علي حزمة متكاملة ومتناسقة من الأدوات لتحرير الاقتصاد القومي من القيود التي فرضت عليه، ومن الاختلالات الهيكلية التي يعاني منها بهدف استعادة توازنه داخليا وخارج .وفي 3 نوفمبر 2016 عقدت الحكومة المصرية اتفاق مع صندوق النقد الدولي لمدة ثلاث سنوات تحت مظلة التسهيل الموسع للصندوق، وذلك بقيمة تمويل تبلغ 12 مليار دولار، وذلك لدعم الجهود الوطنية في برنامج الإصلاح الاقتصادي و الاجتماعي في مصر . وبالرغم من أن الإصلاح الاقتصادي والتوجه إلي اقتصاد السوق كان بهدف معلن وهو تخليص الاقتصاد من العوامل التي تعوقه وتمنعه من الانطلاق في كافة المجالات وإزالة التدخل الحكومي في كافة الأنشطة الاقتصادية، إلا أن هذه الإجراءات والسياسات وان كانت بمثابة العلاج، إلا أن هذا العلاج نتج عنه كثير من الآثار السلبية والتي تعرضت لها دراسات عديدة مثل زيادة الاحتكار، وزيادة معدلات البطالة ، وسوء توزيع الدخل والتضخم باعتبارها مشاكل اقتصادية ملازمة لطبيعة النظام الاقتصادي الحر. ومن بين الآثار السلبية لتبني سياسات الإصلاح والتحول إلي اقتصاد السوق هو زيادة حدة التقلبات الاقتصادية، وهي تعبر عن حالات الرواج والكساد التي تصيب النشاط الاقتصادي. وقد أكد كينز أن الاقتصاديات التي تعمل وفقا لآليات السوق لا تستطيع أن تضمن تحقيق مستويات مرتفعة من الناتج ومستويات منخفضة من البطالة بشكل منتظم, ولكنها تتعرض لتقلبات كبيرة ترجع ولو بشكل جزئي إلي التقلبات بين حالات التفاؤل والتشاؤم التي تؤثر علي مناخ الاستثمار والأعمال . ويتضح لنا مما سبق أن سياسات الإصلاح الاقتصادي وهي بطبيعة الحال التوجه إلي اقتصاد السوق بالإضافة إلي السياسات المالية والنقدية اللازمة لتفعيل هذا التحول لها تأثيرات من شانها إحداث تقلبات اقتصادية في الاقتصاد المصري .