النشاط التجاري في ليبيا وآثاره الاجتماعية ( 1952 – 1969م )

Abstract

بدراسة الباحث للنشاط التجاري في ليبيا من سنة 1952 – 1969م، خلص إلى العديد من النتائج يوجزها في النقاط التالية: - أوضحت الدراسة أن النشاط التجاري في ليبيا في عهد الإدارتين البريطانية والفرنسية كان في حال سيئة؛ نتيجة اعتماده على السلع الزراعية والحيوانية المرتبطة بالظروف الطبيعة التي تشهدها البلاد، إضافة إلى ما عانته التجارة من قيود تمثلت في فرض الرسوم، واحتكار الإدارتين لمعظم العمليات التجارية، والقيود التي فرضت على تنقل البضائع بين الأقاليم، وكذلك اختلاف الأنظمة النقدية، وما نتج عنه من انعدام تدفق السيولة النقدية بين الأقاليم، الأمر الذي أسهم في تقييد الحركة التجارية، وجعل البلاد كيانات منفصلة تعتمد في اقتصادها على الخارج. - بينت الدراسة أن المؤسسات التجارية القائمة كانت في معظمها قائمة على الأسواق التقليدية، الأكثر انتشارًا في أنحاء البلاد، في حين كانت المراكز التجارية الحديثة قليلة، وتقتصر على المدن الكبرى؛ كطرابلس وبنغازي، ومن ثم فإن أغلب المنشآت التجارية القائمة في البلاد هي محال تجارية صغيرة تستخدم موظفاً واحدًا، عادة ما يكون صاحب المحل نفسه. - سيطرت فئة محدودة من التجار على أنشطة الحركة التجارية الرئيسة؛ كتجارة المواد الغذائية، ومواد البناء، والمعدات الكهربائية، والسيارات، ولم يبق أمام صغار التجار سوى إدارة محال التجزئة الصغيرة، كما سيطرت الشركات والوكالات التجارية الأجنبية على القسم الأكبر من تجارة الواردات الليبية في المدن الكبرى، سواء بواسطة الوكلاء التجاريين الأجانب، أو التجار الليبيين الذين تحولوا إلى شركاء شكليين. - أوضحت الدراسة التغير الكبير في أسعار السلع في الأسواق الليبية؛ الذي نتج عن ارتباط السلع الزراعية والحيوانية بالظروف المناخية المتقلبة في البلاد، وكذلك نتيجة الطلب المتزايد على السلع، وعدم القدرة على توافرها، واحتكار فئة محدودة من التجار لأغلب السلع المستوردة، إضافة إلى ارتفاع تكاليف النقل.