دور القوى الاجتماعية فى ترشيد استخدام موارد المجتمع (دراسة مقارنة لجمعيات ذات تمويل محلى وأخرى ذات تمويل أجنبى)

Abstract

إن المجتمعات عامة ترى ضرورة حماية مواردها بأى ثمن، وعلى هذا توجد مئات المنظمات والجمعيات الدولية والإقليمية والوطنية التي تعمل جاهدة لتنمية موارد المجتمع بكافة أنواعها، وتسمى أيضا بمصطلح منظمات المجتمع المدني، وهذه المنظمات تسمى القوى الاجتماعية، والتي تشمل المنظمات الحكومية ومنظمات المجتمع المدني والمنظمات التطوعية (الجمعيات الأهلية). فمع التطورات الحديثة في المجتمعات اقتصادياً، واجتماعياً، وسياسياً وثقافياً، واتجاها إلى عالمية الديمقراطية ورفع يد الدولة عن تقديم الكثير من الخدمات لتغير دورها، وانتقال مسئولياتها الإنتاجية والخدمية إلى المجتمع، الأمر الذي تطلب تدخل القوى المجتمعية (الجمعيات الأهلية) في مليء هذه الفجوة، والقيام بدورها التعليمي والاجتماعي والصحي والبيئي، وغيرها، فهناك من منظمات القوى الاجتماعية التي تعمل جاهدة على تنمية المجتمع بكافة موارده، فالمجتمع المدني هو تضامن اجتماعي يشمل الجميع، ويكون للدولة والجهاز التشريعي فيها باصدار القوانين التي تحدد العلاقة بين هذه المنظمات والدولة. ومع وجود العديد من الجمعيات الأهلية المحلية التي تعمل على تنمية موارد المجتمع في مصر، فهناك المنظمات الدولية ذات التمويل الأجنبي ومقرها في مصر والتي تعمل على تخفيف حدة الفقر من منطلق أن الفقر لا يرجع دائماً إلى انخفاض الدخل، ولكن إلى تغيرات مجتمعية ترتبط بموارد المجتمع سواء الموارد العينية أم الموارد النقدية أو الموارد البشرية، من حيث مستوى التعليم، واستراتيجيات التنمية، ووضع المرأة في المجتمع وعوامل بيئية وصحية وثقافية، واعترافاً من الدولة بالدور الفعال الذي تقوم به الجمعيات الأهلية، تحديداً في معالجة بعض مشكلات المجتمع والعمل على دفع القطاع الأهلي لتبني قضايا اجتماعية منها: الفقر والبطالة والأمية. حيث أن الجمعيات الأهلية لها القدرة على تقديم أدوار متنوعة، كما أنها تشارك باقي مؤسسات الدولة –الحكومية منها وغير الحكومية- وسواء كانت نظامية أو غير نظامية- في تنمية رأس المال البشري وفي إعداد الفرد المنتج الذي يستطيع أن يخدم نفسه وأسرته ومجتمعه ويستطيع أن يواكب متطلبات وتحديات العصر الذي يعيشه.