الشكلية في القانون المدني وأثرها على قانون الشركات ( دراسة مقارنة بين مصر والأردن )

Abstract

الشكلية في القوانين القديمة تختلف كثيراً عنها في القوانين الحديثة، وهذا التباين نابع من خلال الدور الذي تلعبه في تلك الحقب الزمنية، وحالياً يتشدد القانون المدني في وجوب الإلتزام بالشكلية للعقود، ويرتب البطلان جزاء لعدم إتيانها أو إغفالها، وهذا التشدد ليس مجرد رغبةَ من قبل المشرع لوضع العراقيل والتحديدات أمام التصرفات القانونية؛ إنما هو ترتيب وقاية وتنظيم لحياة المجتمع، وتحديد للإلتزام، ورعاية للحقوق، وحماية لأطراف العقود، واستقرار للمعاملات. والعقود ذات الطبيعة الشكلية تعني إفراغ تلك العقود في شكلٍ معينٍ يوجبه أو يستلزم وجوده القانون، أو يتفق أطرافه على إتيانه، لذا فهي ركن في التصرف القانوني عند بعض التشريعات، ومن دونها يُعد التصرف القانوني باطلاً، وبالمقابل يرى البعض أنّ الشكلية لازمة للإثبات فقط. ولعلّ ما سعى إليه المشرعون كي يصلوا إلى غايةٍ على درجةٍ كبيرةٍ من الأهمية، وهي نفاذ عقد الشركة تجاه الشركاء، وانصراف آثار العقد تجاه الغير، والذي كفل القانون الحماية الكاملة لحقوقه تجاه الشركاء، خاصةً عند عدم مراعاة الشكلية في ذلك العقد، علماً أنّ الشكلية في العقود تتمثل بالكتابةٍ والإشهارٍ والقبض والتسليم.