مدى فعالية القانون الدولي الإنساني ( التحديات والآفاق )

Abstract

عانت البشرية منذ القدم من ويلات الحروب وهمجيتها، حيث ارتكبت في ظل هذه الحروب والصراعات أبشع الفظائع والانتهاكات للكرامة الإنسانية، بدون أية حدود أو ضوابط تحكم سلوك المقاتلين أو وسائل القتال، ونتيجة لهذا ظهرت أفكار تنادي بضرورة احترام آدمية الإنسان وكرامته وعدم الاعتداء عليه، والتي تبلورت فيما بعد في شكل اتفاقيات دولية شكلت جوهر القانون الدولي الإنساني_ والذي يُعد جزءًا رئيسيا من القانون الدولي العام_ ويهدف إلى أنسنة الحرب. في أعقاب الحرب العالمية الأولي والثانية وما أفرزتاه هاتان الحربان من معاناة إنسانية شديدة وخرق للأحكام الدولية المتفق عليها، قام المجتمع الدولي وبمبادرة من اللجنة الدولية للصليب الأحمر بصياغة اتفاقيات جنيف لعام 1949. إلا أنه بعد مرور أكثر من عقدين من الزمن، أضحت هذه الإتقاقيات غير قادرة على مواجهة هذه المستجدات الدولية، وهو ما استتبع قيام اللجنة الدولية للصليب الأحمر بإعداد بروتوكولين إضافيين لإتفاقيات جنيف، وتم إقرارهما في العاشر من يونيو 1977. إلا أن هذه الاتفاقيات لا تخلوا من الثغرات والنواقص وأوجه القصور التي تعتري هذه الأنظمة (الآليات)، وليس أدل على ذلك من الانتهاكات الجسيمة والمستمرة للقانون الدولي الإنساني في النزاعات المسلحة المعاصرة. إذ غالبًا ما تصطدم آليات تنفيذ القانون الدولي الإنساني بعقبات تحول دون أداء المهام المنوط بها، وهو ما أثار كثير من التساؤلات حول مدى فعالية هذه الآليات وبالتالي فعالية القانون الدولي الإنساني في ظل النتائج غير المرضية المحققة على المستوى الميداني وبخاصة في النزاعات المسلحة التي شهدتها السنوات الأخيرة.