الولاية القضائية على العقد الإداري في مرحلتي الإبرام والتنفيذ (دراسة مقارنة بين القانون الليبي والمصري)

Abstract

من خلال دراستنا هذه تناولنا موضوع هام في مجال العقود الإدارية وهو الولاية القضائية على العقد الإداري في مرحلتي الإبرام والتنفيذ، حيث درسنا في الفصل التمهيدي ظهور فكرة العقود الإدارية فقد درسنا نشأة العقود الإدارية في فرنسا باعتبارها موطن نشأة فكرة العقود الإدارية، ثم درسنا نشأة العقود الإدارية في كل من مصر وليبيا، وبعد ذلك درسنا عناصر العقد الإداري، كما تبين لنا أن العقد الإداري كغيره من العقود الخاضعة للقانون الخاص، إلا أن العقد الإداري يتميز بعدة خصائص تتمثل في وجوب أن يكون أحد طرفي العقد على الأقل شخصًا معنويًا عامًا، وأن يتعلق بمرفق عام، وأن يتضمن شروطًا إستثنائية عير مألوفة في عقود القانون الخاص، وقد قمنا باستعراض الإشكاليات التي يثيرها هذه العناصر على الصفة الإدارية للعقد . كما تناولنا في الباب الأول من هذه الدراسة الولاية القضائية على العقد الإداري في مرحلة الإبرام، حيث تناولنا في الفصل الأول القيود السابقة على التعاقد وسلامة العقد من العيوب حيث تناولنا تفاصيل اشتراط المشرع على جهة الإدارة قبل إقدامها على الإدارة قبل إقدامها على التعاقد أن تقوم بتقدير احتياجاتها الفعلية التي دعتها إلى التعاقد، وأيضًا الحصول على تصريح أوإذن بالتعاقد من قبل الجهة المختصة، وكذلك ضرورة توافر التغطية المالية للعقد وهو ما يعرف بالإعتماد المالي، كما أنه في حالة اشترط المشرع على جهة الإدارة استشارة جهة معينة قبل التعاقد فإن عليها الإلتزام بطلب المشورة، كما أنه يشترط سلامة العقد من العيوب، كعيب الرضا او الإختصاص، حيث إن ركن الرضا يمثل إرادة المتعاقدين، والرضا يكون بتحريك الإرادة نحو شيء معين وتعلقها به، كما أنه يقصد به توافق الإرادتين في التعاقد، أي الإيجاب والقبول . والإختصاص في القانون العام متعلق بركن الرضا، وفقهاء القانون العام يضعون كلمة الإختصاص في القانون الإداري كمرادف لكلمة الأهلية في القانون الخاص، ويميزون فيما بين الكلمتين، بأن كلمة الأهلية يقصد بها صلاحية الشخص لمباشرة الحقوق، بينما يراد بكلمة الإختصاص الصلاحية ويعني أيضًا التحديد والتقييد،