أثر الحكم الجنائي على الدعوى المدنية (دراسة مقارنة)

Abstract

للحكم الجنائي أثرٌ في الدعوى المدنية المقامة عن الضرر الذي أحدثته الجريمة أمام المحكمة الجنائية تبعاً للدعوى الجنائية، ويرجع ذلك إلى أن المحكمة الجنائية هي المختصة بنظر الدعوى الجنائية والفصل في موضوعها وإثبات ارتكاب المتهم للواقعة محل التجريم وتحديد العقوبة وفرضها عليه قانوناً كونها الأساس الذي تقوم عليه الدعوى المدنية تبعاً للدعوى الجنائية، لأن الجريمة هي السبب في الحكم بالعقوبة والضرر المدني الناتج عنها هو سبب الحكم بالتعويض. وإذا رغب المضرور من الجريمة في عدم ملاحقة الجاني بدعوى المطالبة بالتعويض أمام المحكمة الجنائية، وإنما آثر الذهاب إلى الطريق الاعتيادي للمطالبة بحقه أمام المحكمة المدنية، حيث قرر المشرع الجنائي قاعدة حجية الحكم الجنائي إزاء الدعوى المدنية المنظورة أمام المحكمة المدنية. ويعتبر موضوع حـجية الحكم الجنائي على الحكم المدني من أهم الموضوعات التي تستحق البحث والدراسة والتعمق، إذ تلعب تلك الحـجية دوراً كبيراً في الدعوى المدنية فلا يملك القاضي المدني أن يقضي بعكس ما قضى به القاضي الجنائي. وتهدف كل نظم الإجراءات الجنائية إلى كفالة حق الدولة في عقاب الجانى، بقدر اهتمامها بحماية الأبرياء، وإذا كان هدف تلك النظم هو الوصول للحقيقة، من خـلال إجراءات مبسطة وسريعة، تقل فيها الشكليات والعقبات؛ فإن طريق الحقيقة يكون محفوفاً بمخـاطر الافتئات على حقوق الأبرياء، وهو ما يلحق أشد الضرر بالمجتمع ويهدد الاستقرار فيه ولذلك يجب أيضًا أن يهدف النظام الإجرائي أيضا إلى حماية حقوق الأفراد وصيانة حرياتهم( ).

إشكاليات الدراسة: