بعض الجوانب القانونية المتعلقة بالأجنة (دراسة مقارنة)

Abstract

شهد هذا العصر تطورات هائلة في مجال العمليات الطبية المتعلقة بالأجنة؛ حيث تمكن الأطباء من إجراء كثير من الممارسات الطبية التي يكون الجنين محلاً لها، و تبدو عملاً طبياً وإنجازاً علمياً، أسهم في معرفة وضع الجنين وهو لا يزال داخل رحم الأم، واكتشاف ما به من أمراض وراثية أو تشوهات، ومحاولة علاجه، وإجراء تدخلات جراحية مباشرة عليه، أو اتخاذ قرار بإجهاضه في مراحل مبكرة من عمره، إلا أنه في الوقت ذاته قد ترتب بسبب هذا التقدم الكثير من المخاطر و الأضرار التي قد تمس الجنين، وتؤدى إلى ضياع حقوقه مثل حقه في الحياة( ) في حالة إجهاضه، أو ضياع حقة في ثبوت النسب إلى أبويه، أو ضياع حقة في الميراث، في حالة التلقيح الإصطناعي بعد انتهاء العلاقة الزوجية أو التلقيح بماء الغير، وقد يترتب كذلك المساس بحقه في أن يولد سليماً معافي. ومن هذا المنطلق- وبعد الاستعانة بالله تعالى -اخترت موضوعاً للبحث تحت عنوان "بعض الجوانب القانونية المتعلقة بالأجنة – دراسة مقارنة – ". أهمية البحث: تتمثل أهمية ذلك البحث في محاولته تحديد مسئولية الطبيب في العمليات الطبية الماسة بالجنين، خاصة بعد توصل العلم إلى تقنيات في غاية الدقة والتعقيد، تحتاج إلى توافر كم معين من الخبرة لدى الطبيب والفريق المعاون له، كما أن العمليات الطبية المتصلة بالأجنة ترتبط ارتباطاً وثيقاً بحق الجنين في الحياة، وحقه في سلامة الجسد( ) ولهذا سنعرض في هذا البحث بعض العمليات التي يحظر القيام بها، لخطورتها على الجنين، كما سنعرض كذلك بعض العمليات الطبية المسموح بها نحو الجنين، وفقاً لضوابط تحمى الجنين.