تقادم الدعوى امام المحاكم الدولية دراسة مقارنة بالوضع في العراق

Abstract

يعد موضوع هذه الرسالة من المسائل الهامة في الدعوى سواء كانت المدنية او الجزائية، اذ ان موضوع تقادم الدعوى يعتبر من المباديء القانونية الثابتة في القوانين الداخلية ، الا ان الامر بالنسبة للدعوى امام المحاكم الدولية لم يكن واضحاً على غرار القوانين الداخلية، لذا تضمنت الرسالة اهم قواعد القانون الدولي الجنائي التي جاءت بمبدأ هام الا وهو عدم تقادم الدعوى المنظورة امام المحاكم الجنائية الدولية، فقد وردت هذه القواعد في اتفاقية عدم تقادم جرائم الحرب والجرائم المرتكبة ضد الانسانية والتي تعد القانون الدولي الذي يحكم الجرائم الدولية بالنسبة لعدم تقادم الجرائم الواردة فيه كما ورد مبدأ عدم التقادم في صكوك دولية اخرى كان في مقدمتها قانون مجلس الرقابة على المانية رقم (١٠) سنة ١٩٤٦ واتفاقية الامم المتحدة لمكافحة الفساد والاتفاقية الدولية الخاصة بحماية جميع الاشخاص من الاخفاء القسري واتفاقية الامم المتحدة الخاصة بالجريمة المنظمة كما ورد مبدأ حظر التقادم في المواثيق والانظمة الاساسية للمحاكم الدولية الجنائية حيث تكلمنا عن ذلك بشيء من التفصيل، ورغم عدم وجود اشارة الى موضوع التقادم في ميثاق عصبة الامن او ميثاق الامم المتحدة او النظامين الاساسين للمحكمة الدائمة للعدل الدولي ومحكمة العدل الدولية الان هنالك احكام وردت في قرارات تلك المحكمتين اشارت فيها الى تقدم حيث تكلمنا على اهم تلك الاحكام.