إشكالية ترجمة المصطلحات التشريعية بين اللغتين الألمانية والعربية الحقوق السياسية للمرأة في الدستور المصري والقانون الأساسي الألماني نموذجًا
مريم هشام أنيس عبد الوهاب;
Abstract
يهدف البحث إلى دراسة المواد المتعلقة بالحقوق السياسية للمرأة في الدستورين المصري والألماني دراسة مقارنة، وتتناول الدراسة محورين رئيسين، وهما:
المحور الأول: النظر في أوجه التشابه والاختلاف في محتوى مواد الحقوق السياسية للمرأة متخذًا من اتفاقية الحقوق السياسية للمرأة مرجعًا للموازنة، ويذكر أن كلا البلدين وقع على الاتفاقية السالف ذكرها.
المحور الثاني: ترجمة مصطلحات الدستور المصري الواردة في المواد موضوع الدراسة إلى اللغة الألمانية، بالإضافة إلى ترجمة المصطلحات المقابلة في الدستور الألماني إلى اللغة العربية، ومن ثم الوقوف على الإشكاليات التي قد تواجه المترجم القانوني عند التعامل مع مثل تلك المصطلحات.
يولي البحث أهمية كبيرة للصياغة الجيدة لمواد الدستور عامة، والمواد المنظِمة للحقوق والحريات خاصة، فالصياغة الجيدة تحقق حماية لتلك الحقوق والحريات، ولما كانت الصياغة الجيدة للدستور عند وضعه مهمة لحماية الحقوق والحريات المنصوص عليها، فلا تقل الصياغة الجيدة عند ترجمة الدستور أهمية أيضًا؛ وذلك لأن النصوص المترجمة تعكس مدى التزام الدستور بالمعايير الدولية واحترامه لحقوق الإنسان وحرياته.
سعى البحث لدراسة عدة إشكاليات وهي:
علاقة المقارنة القانونية بالترجمة القانونية
تناول الدستور المصري والقانون الأساسي الألماني للحقوق السياسية للمرأة
مقارنة بين سمات اللغة القانونية الألمانية واللغة القانونية العربية
إشكاليات ترجمة مصطلحات الحقوق السياسية للمرأة في الدستور المصري والقانون الأساسي الألماني
اعتمد البحث المنهج المقارن في أغلب أجزائه للقيام بالمقارنة بين الدستور المصري والقانون الأساسي الألماني، وذلك لبيان أوجه الاختلاف والاتفاق بينهما فيما يتعلق بمسألة الحقوق السياسية للمرأة بهدف دراسة إشكاليات ترجمة المصطلحات في المواد موضوع الدراسة إلى الألمانية والعربية. واتبعت الباحثة منهج المقارنة الرأسية، حيث طبقت جميع أجزاء البحث النظرية على المواد التي تناولت الحقوق السياسية للمرأة (حق الانتخاب، وحق الترشح، وحق تولي المناصب العامة في الدولة) في الدستور المصري والقانون الأساسي الألماني في آنٍ واحد، وذلك تجنبًا للتكرار وحرصًا على سهولة إدراك أوجه التشابه والاختلاف بين المواد. بالإضافة إلى ذلك اتبعت الباحثة المنهج الوصفي التحليلي، وفيه يتم وصف التشريع وصفًا تفصيليًا أولاً بغرض الفهم مع مراعاة البعد اللغوي والقانوني والاجتماعي، ومن ثم تحليل التشريع ومقارنته مع ما يقابله في الدستور الألماني من أجل التعرف على جوانب التشابه والاختلاف، ثم الانتفاع بما تم التوصل إليه في ترجمة المصطلحات.
المحور الأول: النظر في أوجه التشابه والاختلاف في محتوى مواد الحقوق السياسية للمرأة متخذًا من اتفاقية الحقوق السياسية للمرأة مرجعًا للموازنة، ويذكر أن كلا البلدين وقع على الاتفاقية السالف ذكرها.
المحور الثاني: ترجمة مصطلحات الدستور المصري الواردة في المواد موضوع الدراسة إلى اللغة الألمانية، بالإضافة إلى ترجمة المصطلحات المقابلة في الدستور الألماني إلى اللغة العربية، ومن ثم الوقوف على الإشكاليات التي قد تواجه المترجم القانوني عند التعامل مع مثل تلك المصطلحات.
يولي البحث أهمية كبيرة للصياغة الجيدة لمواد الدستور عامة، والمواد المنظِمة للحقوق والحريات خاصة، فالصياغة الجيدة تحقق حماية لتلك الحقوق والحريات، ولما كانت الصياغة الجيدة للدستور عند وضعه مهمة لحماية الحقوق والحريات المنصوص عليها، فلا تقل الصياغة الجيدة عند ترجمة الدستور أهمية أيضًا؛ وذلك لأن النصوص المترجمة تعكس مدى التزام الدستور بالمعايير الدولية واحترامه لحقوق الإنسان وحرياته.
سعى البحث لدراسة عدة إشكاليات وهي:
علاقة المقارنة القانونية بالترجمة القانونية
تناول الدستور المصري والقانون الأساسي الألماني للحقوق السياسية للمرأة
مقارنة بين سمات اللغة القانونية الألمانية واللغة القانونية العربية
إشكاليات ترجمة مصطلحات الحقوق السياسية للمرأة في الدستور المصري والقانون الأساسي الألماني
اعتمد البحث المنهج المقارن في أغلب أجزائه للقيام بالمقارنة بين الدستور المصري والقانون الأساسي الألماني، وذلك لبيان أوجه الاختلاف والاتفاق بينهما فيما يتعلق بمسألة الحقوق السياسية للمرأة بهدف دراسة إشكاليات ترجمة المصطلحات في المواد موضوع الدراسة إلى الألمانية والعربية. واتبعت الباحثة منهج المقارنة الرأسية، حيث طبقت جميع أجزاء البحث النظرية على المواد التي تناولت الحقوق السياسية للمرأة (حق الانتخاب، وحق الترشح، وحق تولي المناصب العامة في الدولة) في الدستور المصري والقانون الأساسي الألماني في آنٍ واحد، وذلك تجنبًا للتكرار وحرصًا على سهولة إدراك أوجه التشابه والاختلاف بين المواد. بالإضافة إلى ذلك اتبعت الباحثة المنهج الوصفي التحليلي، وفيه يتم وصف التشريع وصفًا تفصيليًا أولاً بغرض الفهم مع مراعاة البعد اللغوي والقانوني والاجتماعي، ومن ثم تحليل التشريع ومقارنته مع ما يقابله في الدستور الألماني من أجل التعرف على جوانب التشابه والاختلاف، ثم الانتفاع بما تم التوصل إليه في ترجمة المصطلحات.
Other data
| Title | إشكالية ترجمة المصطلحات التشريعية بين اللغتين الألمانية والعربية الحقوق السياسية للمرأة في الدستور المصري والقانون الأساسي الألماني نموذجًا | Other Titles | Problematik der Übersetzung von Verfassungsterminologie für das Sprachenpaar Deutsch & Arabisch Politische Frauenrechte in der ägyptischen Verfassung und dem deutschen Grundgesetz als Fallbeispiel | Authors | مريم هشام أنيس عبد الوهاب | Issue Date | 2020 |
Attached Files
| File | Size | Format | |
|---|---|---|---|
| BB3280.pdf | 938.77 kB | Adobe PDF | View/Open |
Similar Items from Core Recommender Database
Items in Ain Shams Scholar are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.