خصوصية التحكيم في عقود الوساطة التجارية "دراسة مقارنة"

Abstract

الحمد لله وحده والصلاة والسلام على من لا نبي بعده. إن جوهر عقد الوساطة التجارية يكمن في تكليف الوسيط بالسعي للحصول علي متعاقد لإبرام عملية ما أو صفقة معينة، وذلك في مقابل أجر متفق عليه أو نسبة معينة، في المهمة الأساسية للوسيط هي التقريب والتوفيق بين شخصين يريدان التعاقد. يعمل الوسيط التجاري باسمه الشخصي و باستقلالية تامة عن طرفي التعاقد الأصلي، ويسعى الوسيط لإبرام العقد بدون أن يتدخل هو في العقد، وقد حدث خلاف حول طبيعة عقد الوساطة التجارية بين اعتباره وكالة أو مقاولة. فهناك اتجاه يعتبر الوساطة التجارية وكالة، وبالتالي يتم اعتبار الوسيط على أنه وكيل عن المتوسط، لذا هذا الرأي هو السائد في محكمة النقض المصرية، حيث أنها صرحت بقرار ينص على “أن السمسار هو الوكيل الذي يقوم بتكليف أحد طرفي التوسط لدى الطرف الآخر لإتمام وإنهاء الصفقة بينهما، وذلك بعمولة أو أجر بمقتضى اتفاق ضمني أو صريح، ويمكنه الاستفادة من عمله عند إتمام الصفقة ونجاح وساطته في إبرام عقد الصفقة بواسطته”.