الرقابة القضائية على قرارات الضبط الإداري في دولة الكويت "دراسة مقارنة "

Abstract

جاء البحث مقسما إلى بابين يسبقهما فصل تمهيدى، حيث حوى الفصل التمهيدى موضوع أغراض الضبط الإدارى وذلك من خلال مبحثين : المبحث الأول تحت عنوان " ماهية النظام العام وعناصره "، وتناولنا في المبحث الثانى : أهم صور الحرية اتصالا بالنشاط الضبطى، والتي تتمثل في الحريات الشخصية والحريات الفكرية. لينتهى الفصل التمهيدى من وضع اللبنات الأولى في جدار هذا البحث. وقد انتقلت الدراسة إلى الباب الأول والذى تم من خلاله بيان نطاق الضبط الإدارى. فاحتوى فصله الأول على مدى سلطة رجال الضبط الإدارى بالنسبة للحريات العامة، أما الفصل الثانى إلى حدود سلطة الضبط الإدارى بشأن وسائل التكنولوجيا الحديثة وذلك من خلال إلقاء الضوء على كيفية التوازن بين حرية استعمال وسائل التكنولوجيا الحديثة والحفاظ على النظام العام ثم جيء بالباب الثانى من الدراسة تحت عنوان "حدود الرقابة القضائية على قرارات الضبط الإدارى " ليختبر نصيب تلك الأعمال من الخضوع لرقابة القضاء الإدارى وذلك بحسبان أن مبدأ الخضوع للقانون جوهر الرقابة على الشرعية وأساسها، وهو كذلك ضمان لحمل السلطة أيا كان موقعها على التقيد بالضوابط، التى ألزمها الدستور بها؛ ليمنعها من تعميق امتيازاتها، أو إساءة استخدامها، أو فرضها لقيم ترعى بها مصالح محدودة أهميتها، أو إهمالها إرادة مواطنيها، أو امتهانها، أو تنظيمها لشئونهم بما يروعهم، أو تدخلها فى مظاهر حياتهم الخاصة، أو انقلابها على حقوقهم وحرياتهم لطمسها، أو قمعها لخصومها لضمان طاعتهم. وتحقيقا للفائدة المرجوة من الدراسة تم معالجة تلك الموضوعات من خلال ثلاثة فصول : الفصل الأول بعنوان : " سلطات الضبط الإدارى في الظروف الاستثنائية"، أما الفصل الثانى فقد جاء بعنوان : حدود سلطة الضبط الإدارى بشأن وسائل التكنولوجيا الحديثة