تحديد المؤشرات العمرانية للعدالة الاجتماعية من خلال تحليل سياسات ادارة العمران كمدخل لتحقيق جودة الحياة بالمدن الجديدة

Abstract

«العدالة الاجتماعية».. حلم يحقق المساواة بين الناس، ويضمن لهم حياة كريمة، بعيداً عن الإحساس بالظلم والقهر.. وجميع مواثيق حقوق الإنسان نصت على أهمية تحقيق العدالة الاجتماعية، خاصة فيما يتعلق بالنواحى الأساسية للحياة، وأبرزها حق الحصول على الغذاء، والمسكن، والصحة، والتعليم، والعمل، وفقاً لنصيب كل مواطن فى الناتج القومى. وليس غريباً أن تندلع معظم الثورات بحثاً عن هذا الحلم والأمل المفقود، حتى إن العالم اختار يوم 20 فبراير من كل عام يوماً للاحتفال بالعدالة الاجتماعية، التى عرفت مصر مفهومها مع قيام ثورة يوليو، بعد أن تجرع الشعب مرارة الإحساس بالظلم والحرمان ونهب خيرات بلاده. وعقب نجاح ثورة يوليو، التى لاقت ترحيباً كبيراً من جموع المواطنين، صدرت عدة قوانين تسعى لتحقيق مفهوم العدالة الاجتماعية، ومرت عقود من الزمن، توالت خلالها التحديات والتغيرات السياسية والمجتمعية فى البلاد، لتشتعل من جديد شرارة ثورة 25 يناير، التى تجددت من خلالها مطالب الشعب فى العدالة الاجتماعية، ثلاث كلمات علت الأصداء ولا تزال ترن فى آذان كل من عاصر تلك الثورة التى شهد لها العالم «عيش..حرية.. عدالة اجتماعية»، أصر عليها الشعب فى ذلك الوقت. وفى 2014 صدر أحدث دساتير البلاد، وهو دستور لجنة الخمسين الذى ورد فيه مفهوم العدالة وسبل تحقيقها فى أكثر من مادة، فقد جاء فى نصه «أننا نؤمن بالديمقراطية طريقاً ومستقبلاً وأسلوب حياة، وبالتعددية السياسية، وبالتداول السلمى للسلطة، وأن الشعب هو وحده مصدر السلطات، وأن الحرية والكرامة الإنسانية والعدالة الاجتماعية حق لكل مواطن».( ) وتلتزم الدولة بحسب الدستور بتحقيق العدالة الاجتماعية، وتوفير سبل التكافل الاجتماعى، بما يضمن الحياة الكريمة لجميع المواطنين، ولهم الحق فى مستوى معيشى ملائم، كما تلتزم الدولة بتكافؤ الفرص بين جميع المواطنين، دون تمييز، وللمواطنين حق العمل واجب، وشرف تكفله الدولة، مع المساواة فى الأجر لنفس العمل، كما تلتزم الدولة بتوفير برامج للإسكان الاقتصادى لمحدودى الدخل، يراعى الحق فى المسكن الملائم. وفى نفس الوقت ينص الدستور على إتاحة خدمات وحقوق معينة للجميع كالتعليم، والرعاية الصحية، والمواصلات العامة، والصرف الصحى، والمياه النظيفة، بغض النظر عن تفاوت الدخل، حيث تتكفل الدولة بتوفير ما تحتاجه المدينة من معاونة علمية، وفنية، وإدارية، ومالية، وتضمن التوزيع العادل للمرافق، والخدمات، والموارد، وتقريب مستويات التنمية، وتحقيق العدالة الاجتماعية بين هذه الوحدات.