الامتداد القانوني لعقد الإيجار في القانون الأردني )دراسة مقارنة(

Abstract

جاءت هذه الرساله لتتناول موضوع الامتداد القانوني لعقد الايجار في القانون الاردني مقارنه بغيره من الدول، وهو يعتبر أحد أهم موضوعات القانون المدني، باعتباره من أخطر القيود التي ترد على الملكيه، وهو استثناء على الأصل المقرر في العقود ومبدأ سلطان الاراده. ذلك ان الامتداد هو استمرار عقد الايجار بقوة القانون بعد انتهاء مدته المحددة في العقد الى ورثة المستاجر وهم أبناؤه وزوجه ووالده بشرط الاقامه الهادئه المستقره قبل وفاة المستاجر الأصلي والذي تقلص اثر التعديلات القانونيه والدستوريه في القانون الاردني والمصري. وقد قسمنا هذه الدراسة إلى ثلاثة فصول، الفصل الأول التمهيدي، تناولت فيه مبدأ سلطان الإرادة من حيث نشأته (مبحث أول) ومن حيث انحساره (مبحث ثاني)، وقد تناولت بالفصل الثاني مفهوم الامتداد القانوني لعقد الايجار وطبيعته وخصائه وتمييزه عن غيره من الأنظمه، وقسمته الى مبحثين، تناولت بالمبحث الاول مفهوم وطبيعة وخصائص الامتداد القانوني لعقد الايجار، أما المبحث الثاني فخصصته لتمييز الامتداد عن غيره من الأنظمه. أما الفصل الثاني والأخير فقد ناقشت فيه نطاق وأحكام تطبيق الامتداد القانوني لعقد الايجار، وقسمناه الى مبحثين ؛ تناولت في المبحث الأول نطاق الامتداد القانوني في القوانين الاستثنائيه أما المبحث الثاني فتعرضنا فيه لأحكام الامتداد القانوني. وانتهت تلك الدراسه بخاتمه تضمنت ماخلص اليه الباحث من نتائج وتوصيات، حيث تم ايضاح ضرورة تعديل نص الماده السابعه من قانون المالكين والمستاجرين الأردني وحصر حق الامتداد بالزوجه والوالدين والاولاد على غرار الجار العمل عليه في التشريع المصري وحصرها بجيل واحد فقط، تعديل نص الماده 29 من القانون رقم 49 لسنة 1977، بحيث يلغى منها