أحكام القضاء الإداري حجيتها وضمانات تنفيذها

Abstract

بعد أن تناولنا في هذه الدراسة حجية أحكام القضاء الإدراي وضمانات تنفيذها ، حيث بدأنا في هذه الدراسة بفصل تمهيدي قبل الدخول في موضوع الرسالة بعرض نشأة و تطور القضاء الإداري في كل من فرنسا ومصر وليبيا ومالطا ، وخصصنا لكل منهم مبحث مستقل سردنا فيه كيفية نشأة القضاء الإداري و تطوره. وبعد التمهيد لهذه الدراسة ، تطرقنا في الباب الأول إلي ماهية الحكم القضائي ومدي حجيته من خلال تخصيص الفصل الأول : بالتعريف بالحكم القضائي ومقوماته وذلك من خلال التعريف بالحكم القضائي بصفة عامة وتمييزه عما يشابهه وأنواعه وشروطه ومقوماته لكي يكون صحيحا ويصح الطعن عليه أمام القضاء . ثم تناولنا في المبحث الثاني ماهية أحكام القضاء الإداري من خلال تعريف الحكم الإداري والقوة التنفيذية للأحكام الإدارية والتمييز بين حجية الشيئ المقضي وقوة الأمر المقضي وبينا أن حجية الشيئ المقضي يعني أن يكون للحكم حجية فيما بين الخصوم وبالنسبة لذات الحق محلا و سببا ، أما قوة الأمر المقضي فهي مرتبة يصل إليها الحكم إذا أصبح نهائيا غير قابل للطعن بطرق الطعن العادية كالمعارضة والإستئناف ، ثم بينا الفرق بين القوة التنفيذية للحكم وحجية الأمر المقضي، وخصصنا الفصل الثاني إلي مدي حجية أحكام القضاء الإداري وتعرضنا لمفهوم الحجية، حيث تعددت مذاهب القضاء في تحديد ماهية الحجية، فذهب البعض إلي القول علي أنها نوع من الحرمة يسبغها القانون علي الحكم بمقتضاه يتعين علي الخصوم التقيد بمضمونه ويعرفها اّخرون بأنها مركز قانوني إجرائي نشأ عن العمل القضائي و يؤدي إلي تقيد الخصوم برأي القاضي، ثم تناولنا أساس الحجية ونظامها وأنواعها وأن الحجية تثبت لمنطوق الحكم دون أسبابه أو وقائع الحكم إلا إذا كانت الأسباب مرتبطة بالمنطوق إرتباطا وثيقا أو يكون فصله في الوقائع لازماً وضرورياً للوصول إلي المنطوق وبينا أنواع بأنها تنقسم إلي حجية نسبية و مطلقة وشروط إعمالها ، فذكرنا أن الحكم الذي يحوز الشيئ المحكوم فيه بشرط أن يكون قطعيا وأن يتحد الخصوم والمحل والسبب ، هذه الشروط تطبق بالمقدار المناسب علي الأحكام التي يصدرها القضاء الإداري ، ثم بينا في المبحث الثاني حجية أحكام القضاء الإداري الصادرة في دعاوي الإلغاء والتعويض ووقف تنفيذ القرار فوضحنا بأن لحكم الالغاء حجية مطلقة بالنسبة للكاّفة والأحكام القطعية الصادرة من القضاء الإداري لها حجية تمنع من الرجوع فيها وتحول دون نظر الموضوع مرة أخري، وفرقنا بين حكم الإلغاء الكلي والإلغاء الجزئي وأن الالغاء الجزئي يكون منصب علي جزء من القرار دون القرار كله، أما الإلغاء الكلي فينصب علي القرار الإداري بأكمله فيلغي ويصبح كأن لم يكن، أما بالنسبة لحجية الأحكام الصادرة بالتعويض فهي لا تمتد أثرها إلا بين الخصوم أنفسهم ، وأن حجية الأحكام الصادرة بوقف التنفيذ له حجية مؤقتة لحين الفصل في الموضوع .