تطوير الأداء المالي والإداري للمحاكم المصرية باستخدام بطاقة الأداء المتوازن: (دراسة مقارنة بين مصر وسنغافورة)

Abstract

تسعى الدول المتقدمة دائماً للتطوير والتحسين لتواكب التطور العالمي وذلك من خلال الاهتمام بوضع استراتيجيات وتخطيط سليم وفعال مستقبلياً لبعض المجالات المؤثرة في اقتصادها ومن خلال ازدهار تلك المجالات يمكن الحكم على اقتصادها واستثمارها وأبرزها مجال القضاء والتعليم بأنواعه، والصحة والمجتمع وثقافته والبيئة وسلامتها والتي أصبحت محل اهتمام من العالم والتنمية المستدامة ومحاولة الحفاظ على نصيب الأجيال القادمة من الثروات الطبيعية، بالإضافة للاهتمام بباقي المجالات والقضاء على البطالة، وكذلك القضاء على العمالة المتكاسلة بمحاولة تنشيطها وإعادة تدريبها وتدعيمها مع محاولة تعميم نظام بطاقة الأداء المتوازن لتقييم الأداء وقياسه بالمنشآت الحكومية بصفة عامة والمحاكم المصرية بصفة خاصة، كما يعد تقييم الأداء بالمنشآت الحكومية ولا سيما المحاكم المصرية من الأشياء الهامة والضرورية جداً في تحسين الأداء للمحاكم المصرية، وتتلخص مشكلة الدراسة في عدم قدرة المنشآت الحكومية ولاسيما المحاكم المصرية على مواكبة ركب التقدم العالمي وإهمال جوانب تقويم الأداء الغير مالية، والتي من شأنها رفع مستوى كفاءة الجهاز الإداري للمحاكم، والدراسة على مقاييس حديثة وغير تقليدية، والمتمثلة في تطبيق أبعاد بطاقة الأداء المتوازن، والتي من خلالها يتم وضع مقاييس للإجراءات المتبعة، ومقاييس أخرى لإرضاء المتقاضين "متلقي الخدمة"، وأخرى لإرضاء الموظفين/العاملين بالمحاكم المصرية مؤدي الخدمة"، ومقاييس للنمو والابتكار باستخدام التكنولوجيا، ومقاييس مالية/وإدارية، ومقاييس أخرى تهتم بالبيئة الداخلية والخارجية للمحاكم، ومقاييس للعمليات الداخلية. فهناك العديد من المشاكل في المحاكم المصرية، ومنها بطء الفصل في القضايا، والأعباء القضائية على السادة القضاة، ومن ثم قامت هذه الدراسة على محاولة تطوير الأداء المالي والإداري للمحاكم المصرية باستخدام بطاقة الأداء المتوازن (BSC)، والتي تتميز بنوع من الشمولية في تقييم الأداء. فالمنظومة القضائية تؤثر بنجاحها وشموخها وقوتها في تعزيز دور الدولة وتنميتها اقتصادياً واجتماعياً وثقافياً فهي تساهم بدور فعال في جذب الاستثمارات، كما إنها تمثل الدولة ككل لأن العدل أساس الملك. فمصر بقضاتها وعلمائها وشيوخها الذين هم جميعاً مثلاً يحتذى به يمثلون مصر في الداخل وفي جميع المحافل العالمية. كما أن هناك بعض العقبات والتحديات التي تواجه بعض الدول بل معظمها وخاصة الدول النامية ومنها مصر. ومن تلك التحديات وأهمها ظاهرة التلوث البيئي والذى يؤثر على الهواء والماء والأرض "المحيط الحيوي" الذى يحيط بالإنسان فإذا ما كانت هناك قوانين بيئية رادعة صلحت الحياة، ومن هنا كان على "السلطة التشريعية" تعديل القوانين وتعديل العقوبات وزيادة قيمة الغرامات المحددة للمخالفات البيئية. ليس من المهم وجود قانون بل الأهم تفعيله على الكبير قبل الصغير تنفيذا لمبدأ القانون فوق الجميع.