النظام القانوني للشروط الاستثنائية في العقود الإدارية في دولة الإمارات العربية المتحدة (دراسة مقارنة)

Abstract

تنتهج الدول سياسات اقتصادية كثيرة ومتنوعة للنهوض بأعباء التنمية الشاملة، وفي أي دولة لا يمكن أن يضطلع القطاع العام لوحده بهذه المهمة مهما كانت وسائله البشرية والمادية، بل يقتضي لضمان أمر نجاحه إفساح المجال للقطاع الخاص ليساهم في الحركة التنموية ويدفع بها للأمام، واتخذت مساهمة القطاع الخاص أشكالاً كثيرة في العملية التنموية منها العقود الإدارية المتعددة. لذا تلجأ الإدارة إلى التعاقد مع الأفراد أو الشركات أو المؤسسات أو الهيئات الخاصة المختلفة من أجل إدارة المرافق العامة أو تسييرها بعقود متنوعة الأغراض والتسميات، لتحقيق أهدافها، وإن إبرام مثل هذه التعاقدات هو تحقيق المصلحة العامة. وإذا قدّرنا حجم المبالغ الهائلة التي مازالت الحكومات تقوم باستثمارها في قطاع المرافق العامة نستطيع أن نتصور حجم المشكلة المترتبة على ضمان التوظيف الأمثل لهذه الموارد، ويبدو أنّ هذه التعاقدات في كثير من الأحيان لم تحقق النتائج المرجوة بل بالعكس لوحظ ضعف الكفاءة المتعاقدة مع الإدارة مما سبب عدم فاعلية تلك المرافق والمشاريع المصادق عليها، وكذلك هدر في المال العام، وبروز مظاهر الفساد الإداري. لذا يتطلب عند إبرام العقود الإدارية أن تلتزم بالضوابط التي يحددها القانون والنظام والتي يقع على عاتق الإدارة الالتزام بتطبيقها، ومن هذه الضوابط أسلوب اختيار المتعاقد، وجدوى المشروع والتصريح أو الإذن، أو الاستشارة، والاعتماد المالي، والاعتماد الفعال على الشروط الاستثنائية لضمان التزام المتعاقد مع الإدارة. الشروط الاستثنائية هي الشروط التي تضعها الإدارة بوصفها سلطة عامة تتمتع بحقوق وامتيازات لا يتمتع بها المتعاقد معها، وذلك بقصد تحقيق نفع عام أو مصلحة مرفق من مرافق الدولة، وهي شروط غير مألوفة في مجال روابط القانون الخاص.