نطاق حق الانتفاع ومداه في ضوء تشريعات الأراضى السارية فى فلسطين المحتلة والقانون المصري المقارن

Abstract

تعتبر تشريعات الأراضي السارية في فلسطين من أهم التشريعات المطبقة على العقارات والحقوق العينية التي ترد عليها, وصدرت معظم هذه التشريعات في عهد الدولة العثمانية, وبالرغم من التعديلات التي طرأت عليها في أزمنة لاحقة خضعت فيها فلسطين لسياسات مختلفة إلا أن هذه التشريعات لا تزال هي الأساس فيما يتعلق بالعقارات وما يترتب عليها من حقوق عينية, وقد تأثر بهذه التشريعات القانون المدني الفلسطيني الجديد رقم (4) لسنة 2012م, حيث نظم ضمن الحقوق العينية المتفرعة عن حق الملكية حق انتفاع خاص بالأراضي المملوكة للدولة والمسماة في قوانين الأراضي (الأراضي الأميرية), وأطلق على هذا الحق ( حق التصرف) وهي تسمية موروثة من الحقبة العثمانية, ولم يتفق في ذلك مع القانون المدني المصري الذي لم ينظم مثل هذا الحق وترك تنظيم الانتفاع بالأراضي المملوكة للدولة إلى تشريعات خاصة بهذا الشأن, بينما اتفق كلا التشريعين بتنظيم حق الانتفاع كحق عيني متفرع عن حق الملكية ويرد على العقارات والمنقولات المملوكة ملكية خاصة للأفراد. وبيَّنَّا في هذا البحث مفهوم حق الانتفاع كحق عيني متفرع عن حق الملكية ويرد على العقارات والمنقولات, وعُرِّف بأنه: " حق عيني يخول المنتفع الانتفاع بشيء مملوك للغير, وتكون له سلطة استعماله واستغلاله مع التزامه بالمحافظة على هذا الشيء ورده لصاحبه عند نهاية حق الانتفاع والذي ينقضي بموت المنتفع أو بأي