التَّأصِيلُ التَّارِيِخِيُّ وَ الْفَلْسَفِيُّ لِحَقِّ المِلْكِيَّةِ الْفَرْدِيَّةِ فِي الْقَانُون الرُّومَانِيّ وَ الْفِقْه الإِسْلِامِيّ " دِرَاسَةٌ مُقَارَنَةٌ "

Abstract

لما كان الهدف من أي دراسة تاريخية ليس معرفة التاريخ فحسب، ولكن يكمن الهدف في معرفة النظام القانوني ‏الأصلح من بين الأنظمة القانونية محل الدراسة لإيجاد النظام القانوني المناسب، وبحث مدي إمكانية تطبيق ‏قواعده في الوقت الحاضر. ‏ فليس الغرض المقصود من دراسة تاريخ القانون هو مجرد تصنيف نظم الشرائع القديمة، وبيان القواعد والمبادئ القانونية، دون البحث في الأسباب التي أدت إلى نشوئها وتطورها أو جمودها وزوالها، إذ لو اقتصر على ذلك لفقدت الدراسة كل صبغة علمية؛ لأن الظواهر القانونية تتأثر بالظروف الاجتماعية. ولما كان موضوع الملكية يعتبر عنصرًا مهمًّا ودعامة قوية بالمجتمعات، واختلفت طرق اكتساب الملكية من الاعتماد على الاحتلال والقوة والقهر حتى اختفت تلك الصورة الهمجية، فعالجتها الشرائع بالترتيب والتهذيب، ومعالجتها بالعرف من خلال وضع قواعد وحدود، وظهرت في صورة رفيعة بعيدة تمامًا عن صورتها الأولى. ولما كان القانون الروماني والفقه الإسلامي لهما الأثر العظيم في الأنظمة والتشريعات والقوانين الحديثة، فقد بذلت جهدي المتواضع – على الرغم مما واجهته من الصعاب ليكون موضوع البحث في الملكية الفردية وافيًّا لكافة جوانب الدراسة المقارنة.