السلطة التقديرية للقاضى الجنائى في تحقيق الدليل " دراســـة مقـارنة "

Abstract

تتضمن هذه الدراسة على موضوع « السلطة التقديرية للقاضى الجنائى في تحقيق الدليل»"دراسة مقارنة"، وترمى إلى وضع أطر رئيسة وضوابط عامة تتصف بقابليتها للانسحاب على ما قد يعرض على القاضى الجنائى من طلبات تحقيق الدليل في مرحلة المحاكمة سعيًا إلى التعريف بها والتمييز في نطاقها بين مواضع التقدير والتقييد في تلك السلطة وبيانًا للأحوال التي يكون فيها متعينًا عليه الاستجابة إلى طلبات الدفاع المتعلقة بتحقيق الدليل ؛ وتلك التي لا يكون فيها ملزمًا بذلك خلوصًا إلى نظرية عامة في هذا النطاق الهام وبما يضمن ترشيد هذه السلطة ويمنع أية إساءة أو انحراف فى استعمالها . إذا كان مبدأ الاقتناع الذاتى للقاضى الجنائى والذى صاغه الفقه، ورسخه قضاء محكمة النقض المصرية، هو المهيمن على نظرية الإثبات الجنائى ، فإن دليل الشهادة يأتى فى صدارة الأدلة الجنائية من حيث الأهمية ، بالنظر لكونه الأكثر تفعيلًا واستخدامًا بين طرق الإثبات في المواد الجنائية، والدليل المادى في المسائل الجنائية والتى محلها وقائع مادية يصعب عادة إثباتها بالكتابة. وإذا كان القاضى الجنائى يتمتع حيال دليل الشهادة بحرية واسعة فى استدعاء الشاهد تبعًا لاتصال شهادته بموضوع الدعوى ولزومها للفصل فيه إلا أن ذلك لا يعنى أن حريته فى هذا الخصوص حرية مطلقة ، بل هى حرية تعمل فى اطار قيود ، ويمارس من خلالها القاضى سلطته وفق ضوابط تنظم هذه السلطة .