السياسة الجنائية الإجرائية في مواجهة الإرهاب دراسة مقارنة

Abstract

الإرهاب هو ظاهرة تختلف لغويا ولها العديد من المسميات ، تحاربه كل الأنظمة ، ولقد نظم المشرع المصري له القانون رقم 94 لسنة 2015 وتتولي التحقيق معه مرتكبيه إما النيابة العامة ، أو قاضي التحقيق أو النيابة العسكرية ، ويخضع للمحاكمة العادلة ولم ينظم له المشرع محاكم خاصة ، و علي مرتكبي الجرائم الإرهابية لمدة لا تجاوز أربعا وعشرين ساعة . ويعد هذا الحق في التحفظ علي المتهم بارتكاب جريمة إرهابية أمرا مستحدثا بموجب قانون مكافحة الإرهاب ، لأنه يتعين عدم الخلط بين هذا الحق في التحفظ الواردة في قانون مكافحة الإرهاب وبين ما قد يشتبه به من حيث اللفظ أو من حيث المضمون مما هو مقرر في قانون الإجراءات الجنائية . الإختصاص الممنوح لمأموري الضبط القضائي بشأن التحفظ علي المشتبه بإرتكابه جريمة إرهابية مقيد من حيث نطاق مباشرته بما ورد في المادة 40/1 من قانون مكافحة الإرهاب والمتعلق بقيام خطر من أخطار جريمة إرهابية ، وتوافر ضرورة لمواجهة هذا الخطر . ويفترض مباشرة هذا الإختصاص بطبيعة الحال معرفة شخصية المشتبه بإرتكابه الجريمة محل الإستدلال والإمساك به فعليا .