إنهاء الرابطة الوظيفية بغير الطريق التأديبي في النظام الأردني (دراسة مقارنة)

Abstract

تناولت هذه الدراسة العديد من أسباب إنهاء الرابطة الوظيفية، إذ تنطلق هذه الأسباب من حقيقةٍ قانونيةٍ مفادها أن الرابطة الوظيفية علاقةٌ تنظيميةٌ تحكمها التشريعات الخاصة بالوظيفية العامة، والهادفة إلى ضمان حُسن سير المرافق العامة بانتظام واطراد، ومن ثم القدرة على تعديل هذه العلاقة أو إنهائها، سواء كان ذلك بإرادة الإدارة الخالصة أو المُستنِدة إلى طلب الموظف أو بحكم القانون وإرادة المشرع. وقد جرت التشريعات الوظيفية على تحديد أسباب إنهاء خدمة الموظف العام بالطريق غير التأديبي، وهو طريقٌ استثنائيٌ يمنح الإدارة سُلطة إنهاء خدمة الموظف العام دون السير بالإجراءات التأديبية، أو حتى الوقوف على ضماناتها، بشرط تحقق أي من الأسباب المُوجِبة لذلك، كما أن هذه السُلطة يقابلها حق الموظف بطلب إنهاء خدمته إذا ما وجد نفسه راغبًا عن الوظيفة العامة. وسلوك هذا الطريق لإنهاء الرابطة الوظيفية يمثل خطورةً على الوظيفة العامة ككل، فيمكن للإدارة سلوك هذا الطريق بصورةٍ مغايرةٍ للمصلحة العامة، فتستعمله للتخلص من الموظفين دون مراعاةٍ لمصلحة المرفق العام في بقاء هولاء الموظفين شاغلين لوظائفهم، كما أن الموظف العام عندما يسلك هذا الطريق قد لا يراعي ظروف المرفق العام الذي ينتمي إليه، وخصوصًا عندما يكون ذلك حقًا من حقوقه ويجب على الإدارة الانصياع له. ولهذا الطريق العديد من الأسباب المحددة على سبيل الحصر ولا مجال لأي من أطراف الرابطة الوظيفية لابتداع أسباب أخرى لإنهائها، فهناك أسبابٌ تستند إلى رغبة الإدارة وسُلطانها تمارسها كلما رأت ضرورةً لذلك دون تعدٍ أو انحرافٍ أو الاستناد إلى رغبة الموظف أو طلبه، كما هو الحال في إنهاء الخدمة لعدم الكفاءة المهنية، أو الإحالة على الاستيداع أو التقاعد المبكر في بعض صورهما، كما أن سُلطة الإدارة أو رغبتها تتوقف على طلب الموظف في حالات خاصة كما هو الحال في الاستقالة وبعض صور الإحالة على الاستيداع والتقاعد