أثر الأفصاح عن التنمية المستدامة على جودة التقارير المالية (دراسة ميدانية على الشركات الصناعية بمدينة العاشر من رمضان)

Abstract

إن الهدف الرئيسي للاستدامة هو تحقيق تنمية متجددة وقابلة للاستمرار وذلك من خلال إقامة توازن بين أبعادها الثلاثة ( البيئية – الاجتماعية – الاقتصادية ) ، وحيث ان إقامة المشروعات الاقتصادية الكبيرة المتطورة يؤدي إلي إجهاد البيئة من خلال الهدر أو من خلال ما يصاحبها من تلوث للبيئة وكذلك عدم المساواه بين الأفراد في الحياة الإجتماعية والاقتصادية. وقد اقتصر هدف المنشأت في السابق على تحقيق أعلى عائد على عملياتها دون مراعاة لأية اعتبارات أخري أو أطراف أخري مما أدي إلي ظهور الحركات الاجتماعية التي تمارس دورها في الضغط على منشآت الأعمال من أجل حماية البيئة المحيطة والعاملين بالمنشأة والمتعاملين معها. مشكلة الدراسة : تتمثل مشكلة الدراسة في أنه بالرغم من أن هناك بعض المحاولات من جانب بعض المنشأت للأهتمام بالإفصاح عن التنمية المستدامة من خلال التقرير السنوي لها أو من خلال تقرير منفصل إلا أن هذه المحاولات تفتقر للتنظيم التشريعي والمهني للإفصاح عن تقارير الإستدامة حيث لا يوجد حتي الآن معيار محاسبي ينظم الإفصاح عن هذه التقارير فضلاً عن عدم وجود نموذج موحد لتقرير الإستدامة ، وايضا التحديات والمشكلات المتمثلة في سوء الإدارة وحدوث بعض التجاوزات ( مالية أو إدارية ) والتلاعب في المعلومات والبيانات في تقاريرها السنوية لتحقيق مكسب معين ، وإعطاء معلومات مضللة للمستثمرين المستقبليين التي على أساسها يتم اتخاذ القرارات الخاصة بهم ، وكذلك ضعف التشريعات الرقابية الذي يسهم باستغلال السلطة لخدمة أهداف شخصية وتكون وتيرة تلك الأعمال أكبر في الشركات الخاصة نتيجة السيطرة الفردية على اتخاذ القرارات حتي على مستوي الشركات المساهمة العامة التي من المفترض أن تخضع لتشريعات وأنظمة ربما تجعلها تكسب قوة قانونية لكن تكون بنودها غير مطبقة نتيجة لضعف الرقابة من الجهات المعنية أو المساهمين في الشركات المساهمة العامة. تكمن مشكلة الدراسة في أن المنشأت لا تهتم ولا تقوم بالإفصاح عن التنمية المستدامة وان عدم الإفصاح عن التنمية المستدامة قد يؤدي إلي ان تصبح التقارير المالية مضللة ولا تحقق الغرض منها. وفي ضوء ما سبق فإنه يمكن التعبير عن المشكلة البحثية من خلال طرح التساؤل الرئيسي التالي :