أثرُ منعِ العواملِ مِن العَمَلِ فيما قَبْلَها في النَّحوِ العربيِّ دراسةٌ نحويَّةٌ دِلالِيَّةٌ

Abstract

شغلت نظريةُ العاملِ الفكرَ النحويَّ لقرونٍ مُتعاقِبَةٍ، ولا تزالُ تشغلُهُ حتى يومنا هذا؛ وذلك لما امتلكَتْهُ تلك النظريةُ من مقوماتٍ جعلتْها النظريةَ النحويَّةَ الأقربَ إلى الاكتمالِ، والدِّقَّةِ، والمنهجية العلميَّةِ. وتعددت الدراسات والبحوث حول هذه النظرية؛ واختلفت الآراءُ بين المؤيدين لها، المدافعين عنها، وبين الرافضين لها، الدَّاعين إلى إلغائها. والغرضُ الرئيسُ من هذا البحثِ هو إلقاءُ الضوءِ على مسألةٍ من مسائل نظرية العامل؛ وهي مَنْعُ العاملِ من العمل فيما قَبْلَهُ؛ من خلال تَتَبُّعِ الإشارات المتفرِّقَةِ في كُتُبِ النُّحاةِ لِعِلَلِ المَنْعِ ، ومحاولة إيضاح تلك العلل، وإبراز الأثر النحوي والدلالي المترتب على منع العامل من العمل فيما قبله. إشكالية البحث: وقد تمثلت إشكالية هذا البحث في عددٍ من التساؤلات: ما حقيقة العوامل التي لا تعمل فيما قبلَها؟ والتي لا يعمل ما بعدها فيما قبلها؟ وما عِلَّةُ منعها من العمل؟ هل هي علة نحوية، أم دلالية، أم هما معًا؟ وما الأثرُ الدِّلالِيُّ والنحوِيُّ المترتبُ على هذا المنع؟ وهل هناك خلافٌ بين النحاة في مسائل منع العامل أو إعماله فيما قبله؟ هدف البحث: يهدف الباحثُ إلى الوصول إلى جملة العوامل التي لا تعمل فيما قبلها، والأدوات المانعة لما بعدها من العمل فيما قبلها، ومعرفة أسباب منعها من العمل، والأثر النحوي والدلالي المترتب