إمكانيات تنمية قطاع الزراعة المصرية في ظل التحديات التى تواجهه (مقارنة بدولة سوريا)

Abstract

1. من المحتمل أن تواجه مصر ظروف مائية صعبة بسبب تشغيل سد النهضة ، وتأثيره على حصة مصر المائية ، والمتمثلة فى العجز المائى المحتمل نتيجة لإستخدام مياه سد النهضة فى الزراعة حيث من المخطط زراعة مليونى فدان من الأراضى بعد إتمام السد ، يعنى استخدام إثيوبيا جزء من المياه المخزنة للزراعة ، هذا يعنى أن حصة من مياه الخزان سيتم تفريغها لأغراض زراعية وبالتالى الحاجة لإعادة ملئها ، فى هذه الحالة لن تكون الأزمة بفترة ملأ الخزان ولكن بتناقص دائم فى حصة مصر السنوية فى مياه النيل ، كذلك تأثر برامج استصلاح الأراضى فى مصر ، وفقدان مساحات كبيرة من الأراضى الزراعية تقدرها بعض الدراسات بنحو مليونى فدان. 2. أن أهم متطلبات الأمن القومى الحفاظ على الأمن المائى والمتمثل فى حصة مصر من مياه نهر النيل ، واستمرار التدفق الطبيعى لمياه النيل مصدر بقاء مصر وأساس استقرارها ، بإعتبار أن المياه مورد إستراتيجى أهم مصادر التنمية الاقتصادية فى مصر. 3. نقص استثمارات تطوير الموارد المائية فى مصر وتخصيصها لصالح قطاعات أخرى غير زراعية كذلك زيادة السكان وزيادة التحضر وإنخفاض كفاءة إدارة الموارد المائية على مستوى المزرعة مع التوسيع فى زراعة محاصيل أكثر استهلاكاً للمياه إضافة إلى مشاكل دول حوض نهر النيل. 4. تبين أن الفاقد من المياه ثلاثة أنواع أولها الفاقد بالتسرب من القاع والجوانب بالبحيرات وخزانات السدود ومن القاع والجوانب بالمجارى المائية المختلفة والنوع الثانى هو الفاقد بالبخر والنتح من الحشائش المائية التى تغطى المسطحات المائية بصفة عامة وعلى الأخص نبات ورد النيل والنوع الثالث الفاقد بالبخر من سطح الماء الحر وبمعالجة هذا الفقد يمكن زيادة الإنتاج الزراعى. 5. أهمية الدور الحالى والمستقبلى لمياه الصرف الزراعى فى التوسع الأفقى من حيث مدى مساهمة مياه الصرف الزراعى فى استزراع مساحات التوسع الأفقى والموزعة بين مناطق الجمهورية.